مصفاة رأس لانوف هي أكبر المصافي الليبية على الاطلاق بسعة 220 الف برميل يوميا. قبل 2009 كانت المصفاة مملوكة بالكامل للدولة الليبية حتى بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في عهد الراحل شكري غانم بالبحث عن شركاء لادارة وتطوير المصفاة ولزيادة القدرة الاستيعابية الى 350 الف برميل في اليوم.

الى هنا تظهر النوايا الحسنة والرغبة في تطوير قطاع النفط، الا أن من بين مجموعة من الشركات العالمية العملاقة التي تقدمت لشراكة المؤسسة ( تم إختيار مشاركة “شركة تراستا للطاقة المحدودة” المملوكة لعائلة الغرير الاماراتية، وللأمانة الغرير هي عائلة تملك الشركة ولا علاقة لها بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة).

وبالفعل تمت الشراكة تحت إسم “الشركة الليبية الاماراتية لتكرير النفط” (ليركو) وأمتلكت عائلة الغرير بموجب هذه الاتفاقية (وبالمخالفة) 50 % من المصفاة مقابل مبلغ زهيد يقدر بحوالي (175 مليون دولار).

بدأت الشراكة في 09 – 03 – 2009 وإستمرت حتى 2011.

بعد أحداث 2011 طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بإستئناف الانتاج وفقا لإتفاقية الشراكة السابقة، إلا إنها تفاجئت بوضع الشريك الإماراتي لشروط تعجيزية للقبول بمعاودة تشغيل المصفاة، ومع ذلك وبعد مفاوضات إستمرت لأشهر قامت المؤسسة بتلبية بعض المطالب وفق ما يسمح به القانون ولكي تعاود المصفاة نشاطها من جديد لصالح الدولة الليبية.

وبالفعل تم تشغيل المصفاة في سبتمبر 2012 الى يوليو 2013 عندما أقفل الجضران الموانئ النفطية. بعد ذلك لجأت مجموعة الغرير للتحكيم الدولي ورفعت قضايا تحكيم ضد المؤسسة الوطنية للنفط وطالبت الدولة الليبية بتعويض يصل ل900 مليون دولار بالاضافة الى 12 مليار دولار على مدى إتفاقية التزويد لاكثر من 25 سنة.

وبفضل الله ثم بتكاثف جهود الخيرين خسرت مجموعة الغرير القضايا المرفوعة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وتم الحكم لصالح “ليبيا” وإلزام الغرير بدفع ما يقارب من 126 مليون دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط. إلا أن التلكؤ في تنفيذ الحكم والحجز على الاموال من قبل بعض الجهات الليبية، منح مجموعة الغرير فرصة لالتقاط أنفاسهم والطعن في الحكم الصادر ورفع 5 قضايا أخرى ضد المؤسسة الوطنية للنفط. وبذلك إستمرت المصفاة مغلقة حتى اللحظة.

والان

وفقا للتقارير الفنية الصادرة حديثا، فإن مصفاة رأس لانوف (أكبر المصافي الليبية) بدأت في التآكل وقريبا ستنهار ويصبح مصيرها التخريد مع تعنت الشريك الاماراتي في إيجاد حل وإعادة تشغيل المصفاة بما يعود بالنفع على كل الليبيين.

وفقا للتقارير فإن الكادر الوظيفي العامل بالمصفاة (ليبي 100%) حرم من المرتبات والاضافي والتدريب وفقد البعض خبرته نتيجة التوقف عن العمل والذي هو خارج عن إرادتهم.

وفقا للتقارير فإن الخزينة الليبية حرمت من عائدات المصفاة كما حرم الليبيين من منتجاتها. وأضطرت الدولة لإستيراد بعض ما كان يمكن إنتاجه عن طريق المصفاة من الخارج.

وفقا لكل التقارير فإن هناك تلكؤ واضح من الشريك الاماراتي في العودة للإتفاقية والوفاء بإلتزاماته وكأن لسان حالهم يقول (جيفة ولا ياكلوها الليبيين).

لم يتم تطوير المصفاة ولا يريدون إعادة تشغيلها بل يريدون هلاك هذه القلعة الصناعية العملاقة وتخريدها.

فهل آن الاوان لإتخاذ قرار شجاع بتأميم المصفاة وإعادة تشغيلها فورا لصالح الدولة الليبية وفض هذه الشراكة التي لا تخضع لابسط مقومات العدالة والنزاهة وأحترام الشركاء