قالت صحيفة “مالطا توداي”، إن هيئة الرقابة المالية في مالطا، خسرت، محاولة لمنع بنك ساتا بنك المغلق، من الإفراج عن الأموال من الحساب المصرفي لشركة خارجية تابعة لشركة جوردون ديبونو المتورط في “تهريب النفط”. ً جنائية تتعلق ٍ وأوضحت الصحيفة المالطية، في تقرير لها، أن ديبونو يواجه تهما بحلقة تهريب نفط قيمتها 30 مليون يورو، في كاتانيا بصقلية ، إلى جانب دارين ديبونو، لاعب كرة القدم السابق في مالطا، بالإضافة المهرب الليبي فهمي سليم بن خليفة. وأدار جوردون ديبونو، العديد من الشركات العاملة في تجارة النفط لشركات متعددة ًا لساتا بانك هو الآخر. الجنسيات، من مكتبه في بورتوماسو، حيث كان مقر ً وكشفت الصحيفة، أنه إلى جانب شركته في مالطا، فإن ديبونو لديه أيضا شركات خارجية لها حساب في ساتابانك، تم تجميد أموالها منذ أن خضع البنك للسيطرة. ومع ذلك، فقد تم رفض محاولة من هيئة الرقابة المالية في مالطا، لمنع صرف ً ساتابانك أموالا إلى إحدى شركات ديبونو الخارجية؛ لسداد قرض من شركة أخرى في الخارج، ربما تكون مملوكة لزوجته، وذلك من قبل محكمة الاستئناف. ويتعلق القرار بصلاحيات المحكمة الأولى في منع ساتا بنك من تنفيذ سحب ودائع، فيما يتعلق بغسيل الأموال، حيث تعتقد محكمة الاستئناف أنه لا يوجد سبب لوقف السحب، لأنه لا يزال يتعين فحص الأموال لأغراض غسل الأموال. و تسعى هيئة الرقابة المالية في مالطا لإيقاف شركة ديبونو التابعة لشركة & Oil Consultancy Ship ،من استخدام الأموال في ساتا بنك لتسديد 5.1 مليون يورو من شركة IPIL ،حيث اتضح أن مجلس إدارة IPIL يمثله إيفيت، زوجة جوردون ديبونو. ُحيلت الشركتان إلى محكمة قبرصية اعترفت بتكوين الدين، وفي/يوليو 2018م، أ بين OSC وIPIL ،والتي توصلت إلى “تسوية محكمة” مقابل فائدة 5.1 مليون يورو و 5.3.٪ وتم إنشاء اتفاقية القرض قبل شهر واحد من توقيف جوردون ديبونو في صقلية في أواخر شهر/أكتوبر عام 2017 ،وقامت إيفيت ديبونو بنقل أسهم شركة IPIL في/ مارس 2018م من مزود خدمة الشركات. ً واعترفت محكمة مالطية هذا العام بقرار المحكمة القبرصية، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي. لكن هيئة الرقابة المالية في مالطا عارضت الإفراج عن أموال من ساتا بنك، وأخذت الأمر إلى محكمة مالطية أخرى، والتي قالت إنه لا ينبغي الإفراج عن أي أموال من البنك قبل أن يكون هناك “تدقيق مناسب لهذه الأموال على أحكام غسل الأموال”. ومع ذلك، في الاستئناف الذي تقدمت به IPIL ،قالت محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، على وجه التحديد إن المحكمة الأولى كانت مخطئة في وقف تنفيذ سداد الديون. وكشف تحقيق استمر عامين أجرته الشرطة الإيطالية، وأطلق عليه اسم العملية القذرة، أن دارين ديبونو وجوردون ديبونو، سيشاركان في “مؤتمرات القمة” بإيطاليا مع الوسيط ماركو بورتا، ثم يلتقيان بن خليفة في ليبيا. وفي محاولة لإخفاء الأصل غير المشروع للوقود المهرب عبر البحر، استخدم جوردون ديبونو شركة Ltd Petroplus لإصدار فواتير مزورة، في حين أن دارين ديبونو وزميله من صقلية، نيكولا أورازيو روميو، سيستخدمان شركة أوشنو بلو للتجارة المحدودة، بالإضافة إلى شركات خارجية أخرى في جزر فيرجن البريطانية، لإخفاء تدفق الأموال المستخدمة للدفع لبن خليفة.