مَـــقالْ / أبوبكر بلقاسم
كثر الجدل والاستغراب اليوم بين اغلب الناس وحتى المختصين حول الميزانيه العامه للدوله… في العاده وفي كل الدول الحكومه تحاول إقناع البرلمان بكل الوسائل لاعتماد الميزانيه وإذا لزم الأمر تخفيضها تقوم بذلك حتى تحصل ع مصادقه البرلمان … ولكن ماحدث في بلد العجائب ليبيا أن الحكومه بدلا من تخفيضها قامو برفع سقف الميزانيه إلى 111 مليار…. لن أخوض في تفاصيل الميزانيه ومكوناتها فذلك حديث آخر.. بل سيكون خديتي مختلف وسنخوض في سبب هذه الحالة العجيبه
السؤال لماذا هذا التصرف الغريب العجيب الذي لايحدث الا في بلاد العجائب….
ببساطه ووفقا للقانون المالي للدوله في ليبيا عندما لايتم اعتماد الموازنه في البرلمان في موعدها تصدر السلطه التنفيذيه قرأر بالصرف 1/12 من ميزانيه العام السااااابق (حط خط تحت السابق) إلى حين اعتماد الموازنه…. ويصدر رئيس الحكومه قرارا بالصرف على هدا الأساس….
فعليا ماحدث هو أن رئيس حكومه الوحده الوطنيه أصدر قرار بالصرف 1/12 من ألميزانيه المقترحه ( حط خط عريض تحت المقترحه) وليس 1/12 من ميزانية العام السابق مخالفا لما ورد بنص القانون المالي للدوله….
السؤال على اي أساس أصدر رئيس الحكومه بالمخالفة للقانون المالي للدوله؟… وما هي التبعات لهذا القرار؟
رئيس الحكومه أصدر القرار استنادا إلى مخرجات لجنة فبراير ايام المؤتمر الوطني العام والتي تم تضمينها للإعلان الدستوري والتي تقول ( في حالة. عدم اعتماد الموازنه من البرلمان بتم الصرف 1/12 من ألميزانيه المقترحه)…. وهذا التص من العجائب التي لم يسبقنا عليها أحد وله اثار كبيره جدا… هذا النص يجعل الحكومه لايعنيها اعتماد البرلمان للميزانية ع الإطلاق… بل لعلي لا ابالغ هذا النص يلغي دور البرلمان نهائيا في اعتماد وإقرار قانون الميزانيه…
أيضا هذا يجعل الحكومه تبالغ في رقم الميزانيه مبالغه كبيره احيانا بقصد حتى يتم الإنفاق على هذا الأساس.. وهدا ماحدث بالفعل فالميزانيه قدمت للبرلمان للمصادقه عليها.. إذا صادق البرلمان ع موازنه بهذا الرقم المبالغ فيه كان بها… والا يذهب البرلمان إلى الجحيم والحكومه لديها قرار بالصرف بناء على قرار الحكومه بالصرف ب 1/12 من ألميزانيه المقترحه…
كان من المفترض على البرلمان وعلى الاجهزه الرقابيه أن يتم الاعتراض على قرار الحكومه بالادن بالصرف 1/12 من ألميزانيه المقترحه من تاريخ صدوره وإسقاطه لأنه مخالف للقانون المالي للدوله… حتي وان كان شرعن وتم تضمينه للإعلان الدستوري كان يجب تعديله…. لأنه بدعه لا تقبل منطقا ولا علما ولا عقلا… بل هو إسقاط لصراع مرير بين السلطه التنفيذيه والتشريعي قادته بريطانيا وحسمته منذ القرن السادس عشر… رجعونا إلى ماقبل القرن السادس عشر بهذا الإجراء
اتمنى ان يكون قد بطل العجب
