مَقـــالْ / د.محمد أحمد الشحاتي
يتم تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية وفقا للقانون ومن ثم يتم فرض التزامات تعاقدية بينها وبين المجتمع الذي تعمل فيه من ناحية العدالة في تنفيذ الاعمال والمحافظة على مصالح المجتمع بشكل عام.
وعند تنفيذ الاعمال على المؤسسة التجارية ان تراعي تطبيق القانون بشكل حرفي في تسجيل حركتها المالية وطرق صرفها للموارد وحفظها ومقابلة الالتزامات العامة من نواحي الضريبة والرسوم وغيرها.
في فترة الثمانينات جاء الى النقاش العام بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة التباين بين الالتزام القانوني والالتزام الاخلاقي للمؤسسات التجارية
السبب هو الاثار السلبية التي يمكن ان تتركها طبيعة الاعمال على المجتمع بعد انقضاء المصلحة التجارية
كان المثال الاوضح هو التلوث خصوصا في قطاعات النفط والصناعات الكيمائية بعد حوادث يونيون كاربايد وفالديز وغيرها والتي لم تخالف فيها الشركات القانون ولكن كان لها اثارا كارثية على الحياة البشرية
الجدل كان يتركز هل تفرض الاخلاق قواعد قانونية يمكن للمحاكم ان تحكم بها ضد الشركات خصوصا اذا ما تبين ان هناك نية لخرق الناحية الاخلاقية بالتستر بقوة القانون
في الحقيقة لم يطول الجدل طويلا واصدرت المحاكم الاجنبية سابقة قانونية تفرض على الشركات الالتزام بالقواعد الاخلاقية قانونيا وفرضت عليها تعويض المتضررين
اليوم كل الشركات تضع النظام الاخلاقي Ethics code of conduct كوثيقة استرشادية لاعمالها حتى لو لم ينص عليها القانون لتفادي اي مسؤليات اخلاقية تورطها في تكاليف اضافية في المستقبل
