أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه فقرات من تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020.
وأحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسميا التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي، المحافظ الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري. وقالت البعثة، إن هذه الإحالة تأتي اختتاما لعملية استغرقت ثلاث سنوات جاءت بمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، الذي طلب دعم الأمم المتحدة لإجراء هذه المراجعة.
نتائج إنقسام المصرف المركزي
وأوضحت البعثة أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة «خلصت إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمرا موصى به فحسب، بل بات مطلوباً». مبينة أن انقسام المصرف تسبب «في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلا عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها». كما «أسهم هذا الانقسام، مقرونا بعدم وجود ميزانية موحدة، في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة».
ولاحظت البعثة «أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير»، مؤكدة أن «احتياطات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8%». وأرجعت هذا الانخفاض «أساسا إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في العام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط».
