أكد الخبير المصرفي السيد مصباح العكاري أن الدين العام لكل الدولة الليبية هو 104 مليار دينار بالإضافة إلى 51 مليار دينار إلتزامات على الدولة تشمل علاوة العائلة و منحة ربات البيوت و بعض الالتزامات الأخرى و لن تستطيع الدولة سدادها حتى لعشرين سنة قادمة
يذكر أن المصارف التجارية بها حوالي ما يقرب من 105 مليار دينار هي ايداعات قطاعات الدولة و الافراد
مشيرا إلى أن المصارف قادرة على الدخول في تمويل مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص و الدولة
منبها لخطر إستمرار إقفال المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية
وأشار العكاري إلى القيود التي وضعها القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إلغاء الفائدة و أعتبره قانون يحتاج للتعديل
بينما يرى نعمان البوري أن الدين العام يتجاوز 200 مليار دينار و سيطول أمده إلى أكثر من 20 سنة قادمة
ويؤكد البوري أن المصارف التجارية بسبب المخاطر المتزايدة في البلد وإقفال السجل التجاري ولا يوجد تقييد للرهونات العقارية و وجود ودائع في المنطقة الشرقية غير معترف بها و مع الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية يحد من حرية التمويل
لذلك المصارف التجارية غير قادرة على تمويل المشروعات مع هذا الوضع
و أما السيد محي الدين العروسي مدير عام مصرف الإدخار و الاستثمار العقاري فقد أكد توفر مبالغ مالية لدى المصرف لتمويل مشاريع إسكانية جديدة وعقارية مختلفة مع القطاع الخاص إلا أن إقفال التسجيل العقاري يمنع ذلك.
ويرى السيد عبدالحميد دبيبة المدير العام للشركة الليبية للتنمية و الاستثمار إنفلات القطاع الخاص وتوسعه في بناء مشروعات إسكانية بشكل عشوائي دون ضوابط ولا مراعاة للقوانين الناقدة
معرجا على أن السوق العقاري في ليبيا مربح جدا ويحقق مبالغ طائلة جدا للمستثمر
مشيرا إلى أنه لا أمل في الحصول على تمويل من المصارف العامة لذلك لدينا توجه وطرح جديد من خلال تأسيس شركة جديدة يمكن الاكتتاب فيها من خلال سوق المال وهذه الشركة هدفها تمويل مشروعات الشركة العقارية
مؤكدا أن المصارف العامة مترهلة وتعاني فسادا عاليا والأمل فيها مفقود و يجب تشجيع القطاع الخاص والاعتماد على المصارف الخاصة لأن لها نظرة جيدة و رؤية واضحة و استعدادها للعمل بشكل صحيح
وعن الشركة الليبية للتنمية و الاستثمار فهي مستمرة في إكمال مشاريعها منها مشروع باب طرابلس 1 و مشروع زمردة طرابلس حيث بلغ حجم مبيعاتها إلى حوالي 35%