قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشر اليوم بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة. إنّ غارات مرتزقة فاجنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر. كما أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية. وهذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز. ولا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات. ونحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث.