تبذل نخبة من رجال الأعمال جهودا حثيثة لإخراج ليبيا إلى النور، في ظل ظروف اقتصادية صعبة مضى عليها أكثر من عقد من الزمان، ونشرت المجموعة المعروفة باسم “الصالون الاقتصادي”، توصيات بشأن سياسة دعم المحروقات في ليبيا تحت عنوان “المشكلة وآفاق الحل”.
وتنفيذا لإحدى التوصيات المذكورة في بيان “الصالون الاقتصادي”، منذ يونيو الماضي والتي نصت على ضرورة إلغاء دعم المحروقات أو استبداله لسد طريق الفساد وإنهاء التهريب وترشيد الاستهلاك، مع بناء مظلة أمان اجتماعي مدروسة وعادلة، يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه، تم تشكيل لجنة من أعضاء الصالون الخبراء في مجال الاقتصاد والمالية من أجل مناقشة ودراسة سياسة دعم المحروقات في ليبيا.
وبدأت اللجنة أعمالها بتسليط الضوء على مشكلة دعم المحروقات ودراسة جوانبها المختلفة إلى جانب صياغة بعض التوصيات التي يستعرضها هذا التقرير، والتي بدورها تفتح الآفاق للحلول.
وأوضح أن دعم المحروقات لا يعتبر توزيعاً للثروة حتى يكون حقاً للجميع، إنما هو تكلفة تتحملها الحكومة من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه فئة معينة من المجتمع، إضافة إلى أنه بين الآثار الاقتصادية والمالية لرفع الدعم عن المحروقات بشكل موجز هذا عدا عن تركيزه على أثر رفع الدعم عن المحروقات على أسعار السلع والخدمات وعجز الموازنة العامة والدور الذي يلعبه وجود سعر عادل للصرف في نجاح سياسة رفع الدعم.
وتناول التقرير بعد ذلك التجربة الليبية مع رفع الدعم السلعي، والواقع الليبي المتعلق بدعم المحروقات، بالاستناد إلى بعض الأرقام والمؤشرات والحقائق التاريخية.
وشمل التقرير جوانب أخرى، أهمها اقتراح رفع الدعم مرة واحدة وليس الرفع التدريجي، الذي يُطيل عمر الأزمة، والابتعاد عن الاستبدال الكامل للدعم، لأن ذلك سيُحمّل الدولة مبالغ طائلة.