قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلانها عن أصمول تبلغ 68 مليار دولار معظمها مجمدة إثر تقييم داخلي هو الأول لها منذ سنوات.
حيث تعتبر الليبية للاستثمار أكبر صندوق سيادي في إفريقيا وحاليا تعمل لأجل استعادة ثقة المجتمع الدولي بعد أن جمدت الأمم المتحدة معظم أصوله خلال أحداث 2011 التي إنتهت بسقوط حكم معمر القذافي.
كانت المؤسسة قد قالت قبل مدة إن أول تقييم تجريه لأصولها منذ 2012 كشف عن موجودات بلغت 68.35 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.
وقال علي محمود حسن محمد رئيس مجلس إدارة الصندوق في مقابلة إن المؤسسة تعتزم الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، وإنها تعكف على إعداد البيانات بالتعاون مع إي.واي كمدقق مالي.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني عقب المقابلة، قالت مؤسسة الاستثمار إنها تأمل في نشر بيانات مالية مجمعة للعام 2020 بنهاية مايو/ أيار.
وقال محمد “سنرسي بهذه العملية أساسا صلبا للمضي صوب الاستثمار. “هذه نجاحات في الحوكمة والامتثال لمبادئ سانتياجو”.
وتستهدف تلك المبادئ النهوض بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية وممارسات الاستثمار الحصيفة
