تدين المؤسسة الوطنية للنفط بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.

فلقد أُجبرت المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية.

وكانت صادرات النفط الليبية قد استؤنفت يوم الجمعة 10 يوليو بتحميل ناقلة النفط كريتي باستيون من ميناء السدرة النفطي. إلاّ أنّ القوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى، مناقضة موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات ، ولقد علمت المؤسسة الوطنية للنفط بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات للقوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر لإيقاف الإنتاج.

هذا مخيّب للآمال بشكل كبير، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا. 

هذا ويحتلّ مرتزقة الفاغنر والمرتزقة السوريون الآن ميناء السدرة النفطي، فيما يقيم مرتزقة فاغنر والمرتزقة السودانيون في محيط حقل الشرارة النفطي، وهو ما يمنع تدفق النفط الليبي.

إن المؤسسة الوطنية للنفط تطالب بانسحاب جميع المرتزقة من منشآت النفط الليبية.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله قائلاً: “إننا نقدر تقديرا كبيرا جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع” ، وإذا فشلت هذه الجهود، التي يبدو أنها ستفشل، فيجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تقوم بتدمير ليبيا ، إنهم يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي”. 

“لقد كان موقف المؤسسة الوطنية للنفط خلال المفاوضات واضحاً؛ فهي تدعم جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق الشفافية في الترتيبات المالية للدولة ، وتعارض أي تدابير تقوض أو تنتقص من السيادة الليبية. ويوضّح الإغلاق المتجدد الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات من أجل تحسين الشفافية المالية يصاحبها إصلاح الترتيبات الأمنية في المنشآت النفطية”.