ودائع القطاع الخاص تتجاوز 120 مليار
في اختتام منتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة وبرعاية المؤسسة الوطنية للنفط و الشركة العامة للكهرباء ومشاركة ديوان المحاسبة، شركة انماء للنفط , شركة Shneider للتحكم و امان الالكتروني , شركة (GE (و شركة (Metka (المتعاقدة لبناء محطة الكهرباء( طبرق ) و شركة CPI لتصنيع انابيب (العمانية) و شركة Oil TS) الليبية) التي قدمت منظومة مراقبة تخزين و تتبع نقل و توزيع المشتقات النفطية ، شركة (HEISCO ) (الليبية) الرائدة في صناعة المولدات و اللوحات الكهربائية و غيرهم من المختصين في قطاعات الطاقة و التمويل الخاص و العام . و في تصريح لرجل اعمال الليبي “حسني بي” قال أن المنتدى شهد تفاهم و توافق وشفافية ً بين الحاضرين، مضيفا أنه تم طرح حلول و مقترحات لصالح الشراكة بين العام و الخاص من أجل الوطن و مصلحة اطراف و حل المختنقات .
إذا أردنا الخروج من أزمتنا والنمو بالشكل الصحيح علينا إشراك القطاع الخاص في التنمية وتطبيق القوانين النافذة في مجالي النفط و الكهرباء
وأضاف قائلا: أن القطاع الخاص شريكا ً على قبول شراكة ً و قادرا ً فاعلا و جوهريا فاعلة ومحور واجـب و أساسي للقطاع الــخــاص بالتنمية، حـيـث أن القطاع الخاص الوطني يهدف لخلق بناء المعرفة ً عن الوظيفة العامة و فرص عمل بعيدا و تكدس البطالة المقنعة بالقطاع العام، ً ً إلى أن القطاع الخاص يتبث يوميا مشيرا قدراته و جدارته و معرفته، و نجح من خلال التجارب التي منحت له للمشاركة في مجالي النفط و الكهرباء. وأفاد “حسني بي” أن اهم محاور المنتدى و طرح الحلول هو دور ” التمويل من خارج الميزانيات العامة ” من خلال إصدار و إدارة سندات أو صكوك إسلامية لمشاريع تنمية كبرى تفتقد الحكومة الميزانيات لتمويلها، حيث أنه يتوفر لدى القطاع الخاص ودائع مالية و مذخرات تبحث عن فرص و ملاذات آمنة للاستثمار ما يتعدى في مجملها 120 مليار دينار، و هذه الأموال لو تم حسن استثمارها و تشغيلها من خلال المضاعف المالي يمكن خلق ناتج عام يتعدى 240 مليار دينار “20 ضعف ما هو في الواقع الحالي” . ً وتابع قائلا : كشف المنتدى عدة مفاجأت في قطاعي النفط و الكهرباء وهو عدم تطبيق قانون النفط و الذي بنوده تنص على مشروعية و أحقية المؤسسة خصم ميزانيتها التشغيلية و التنموية عند المصدر و من خلال خصم حصتها قبل إحالة حصة الخزانة إلـى مصرف ليبيا ً المركزي، مخالفة للقانون قائمة وأصبحت واقـع بموجب رسالة صـادرة عن الكاتب الـعـام للجنة الشعبية العامة فـي عام 1994 و نتج عنها تـدهـور القطاع و هو المصدر الأكبر و شبه الوحيد الممول للميزانيات العامة للحكومة. و قال “حسني بي” أن عدم تطبيق قانون إنـشـاء الشركة العامة للكهرباء لعام 1984 ،و بعد 35 سنة لم تؤول المحطات و الأصول و المنقولات من ملكية الخزانة العامة إلى الشركة بناء على القانون، و واقع فرض تعامل نتج عنه أكبر تكلفة كـهـربـاء بالعالم أي مـا يتعدى 125 دولار (MWH (وما يتعدى 300% ً، ناهيك للمعدلات المتعارف عليها دوليا عن عدم تحصيل حقوق الشركة رغم تدني التسعيرة و الذي تمثل %3 من التكلفة . حيث أنها تسعيرة لا مثيل و لا مقارنة لها على الكرة الأرضية و بالرغم من تخصيص ما يتعدى من 15 % من إيرادات إنتاجنا النفطي (3 مليار دولار) لتغذية محطات كهربائية لا تفي بحاجة توفير إنارة الموطن مع استمرار الانقطاعات. مختتما حديثه: إذا أردنــا الخروج من أزمتنا و النمو الصحي يجب علينا إشراك القطاع الخاص بالتنمية و تطبيق القوانين النافذة المختصة بالنفط و الكهرباء، و تـوفـيـر مــوازنــات للنفط للإستكشاف و التطوير و للحفاظ و نمو الإنـتـاج، ً لتحقيق عدالة و إستبدال الدعم نقدا التوزيع. بـالإضـافـة إلــى تغيير المنظومة التي أفـشـلـت كــل مــا هــو جميل بـوطـنـي و مــن أهـمـهـا الــقــدرات قـبـل الــــولاءت و المحاصصات الجهوية و القبلية و العرقية ً و المدنية، متسائلا متى نحقق كامل ما تم من تحاور و توافق هل صناع القرار يوفرون بوعودهم؟
..نعمان البوري
لزيادة إنتاج النفط يجب الاستعانة بالقطاع الخاص
أكــد رئـيـس مجلس إدارة شـركـة عابرة الـصـحـراء للخدمات النفطية “نعمان البوري” حول المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة، أن المنتدى شهد حضور عدد من الشركات العالمية و المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والخاص، و ديوان المحاسبة. وأضــاف “البوري” أن المنتدى الـذي يستمر ليومين ناقش في اليوم الأول رؤية المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي و تطوير قطاع الكهرباء، حيث أوضحت المؤسسة أن هناك خطة خماسية جاهزة و معتمدة من الإدارة لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل بتكلفة 15 مليار دينار ليبي على مدة 5 سنوات. وقـــال “البوري” استغربنا الــيــوم أن الأســلــوب الــذي تتعامل بـه المؤسسة الوطنية للنفط مخالف للقانون، حيث أن المؤسسة تأسست بقانون النفط الصادر في الخمسينات من القرن الماضي وينص على أن المؤسسة الوطنية للنفط شركة تجارية و قبل سنة 1994 دخل الدولة من بيع النفط يدخل إلى حساب المؤسسة، حيث أن المؤسسة تقدم كل بداية عام ميزانية للدولة لأعمالها وتعتمد هذه الميزانية و تدخل هذه الأموال للمؤسسة و من ثم تخصم من الميزانية المعتمدة للتطوير وتفرض الدولة ضرائب على الدخل ً حـدود 70 (٪ ويعود المتبقي (تقريبا للدولة الليبية و الباقي كأرباح. وأضــــاف أن مــا قــامــت بــه المؤسسة هـو استقطاع احتياجاتها التشغيلية والتطويرية قبل تحويل الباقي للخزانة العامة حتى 1994 إلا أن إنتاج النفط في الدولة الليبية انخفض إلى معدلات ً بسبب انخفاض أسعار منخفضة جــدا النفط إلـى 9 دولار مما جعل النظام السابق يوجه الدخل من بيع النفط ليحال مباشرة للخزانة العامة وليس للمؤسسة وتم ذلك برسالة من الكاتب العام في اللجنة الشعبية العامة وليس بقانون أو قرار و هذه رسالة سارية إلى هذا اليوم، و أصبح ً دخل النفط يجري مباشرة لحساب الدولة الليبية في المصرف الخارجي و يحول إلى الخزانة العامة لدى المركزي و المؤسسة تقدم ميزانيتها للدولة، والدولة تخصص لها ميزانية. وأفاد” البوري” أن هذا الأمر سبب تعطيل القطاع النفطي وتطويره لأن اعتماد ميزانية المؤسسة يتم من قبل الدولة وعند صرف الأموال المتفق عليها إما تدفع متأخرة أو يتم دفع جزء بسيط منها و لا يسيل كامل المبلغ أو يتم تقليص بند التنمية و هذا سيسبب في عدم تطوير القطاع النفطي. كما نـاقـش الـمـشـاركـون فـي المنتدى أسباب عـدم إصــدار المؤسسة الوطنية للنفط سندات أو صكوك من خلال سوق المال الليبي لتمويل المشاريع التطويرية أو الـلـجـوء إلــى الإقـــراض المصرفي، واتضح السبب أن المؤسسة لا تتحكم في ايراداتها، لأن الميزانية تتأخر مما قد يسبب بعدم الوفاء بتسديد الدين في وقته المحدد والذي سيعود بالسلب على سمعة المؤسسة و إمكانياتها على الاقتراض مجددا
القطاع النفطي يمثل %95 من إيرادات الدولة وللأسف هذا لا يكفي لتغطية كافة بنود الميزانية بسبب ارتفاع حجم الإنفاق على المرتبات والدعم
وتابع “البوري” ً قائلا إن القطاع النفطي يمثل 95 ٪ من الميزانية العامة وللأسف هذا لا يكفي لتغطية كافة الميزانية بسبب ارتفاع بند المرتبات والدعم، والعجز في الميزانية العامة تسبب في عـدم وجود الأمــوال الكافية لتطوير مــوارد أخـرى، فالدولة تحتاج لزيادة إنتاج النفط لكي يكون هناك فائضا في الميزانية لتنمية ً مصادر أخرى، و لكن زياده الإنتاج أيضا تحتاج إلى تطوير القطاع والحقول و زيادة في حفر الآبار الجديدة … إلخ. إذا اليوم ليس أمام الدولة إلا الاستعانة بالقطاع الـخـاص و القطاع المصرفي لتمويل وتطوير القطاع النفطي و زيادة الإنتاج و إلا سنجد أنفسنا بعد سنوات ليس لدينا بدائل دخل آخر للدولة، و دخلنا من النفط لا يكفي حتى لدفع الرواتب. ً و أضاف قائلا: حان الوقت لأن تستيقظ الدولة، فإذا لم يدخل القطاع الخاص في أخذ مكانه في التنمية الاقتصادية، سوف يكون مستقبل الأجيال القادمة في خطر، و نحن اليوم نحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة و إرادة حقيقية للتغيير تحت إدارة فعالة و قــادرة على أخـذ قـرارات شجاعة. كما تناول المنتدى احتياج ليبيا لإعادة تفعيل وزارة النفط لأن هناك تضارب مصالح فـي مؤسسة النفط حيث أنها أصبحت المالك والرقيب و المشغل في نفس الوقت، مثل الوضع الحالي لمصرف ليبيا المركزي. ً تعد منتديات دعم القطعات المقامة مؤخرا في تونس في مجالات قطاع العقارات والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة نقطة إنطلاق نحو المزيد من تسليط الضوء على المشاكل والصعوبات القانونية والمادية التي تواجهها ووضع حلول مناسبة يتفق عليها المسؤولين وصناع القرار.
