بشأن مشروع قانون الميزانية

مَـــقالْ / أبوبكر أحمد سعيد

إليكم موجز مختصر للفروقات بين مشروع الميزانية المُحال سابقًا من الحكومة بقيمة إجمالية حوالي ( 94 مليار دينار )
ومشروع الميزانية المُعدل الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي والذي كان بإجمالي حوالي ( 111 مليار دينار ليبي ).
فالمقترح المُعدل يزيد بقيمة حوالي ( 17 مليار دينار ليبي ) عن مشروع القانون السابق ، حيث وُزعت هذه القيمة لتغطية نفقات إضافية في أبواب الميزانية بيانها كالآتي:

زيادة في الإنفاق على الباب الأول ( المرتبات وما في حكمها ) بقيمة حوالي (تسعة مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون دينار ) ليصبح اجمالي الباب الأول حوالي 43,9 مليار دينار ليبي بدلًا من 34,67 مليار دينار ، علماً بأن الزيادة في هذا الباب تشمل عدة قطاعات من بينها ( الداخلية، العدل ، المالية ، الصحة ، التربية والتعليم ، التعليم التقني، الدفاع ، وزارة الشباب ، ووزارة النفط والغاز).
وبالتالي يُصبح نسبة ما يمثله هذا الباب 39.5 ‎%‎ من إجمالي الميزانية المقترحة.

زيادة في مخصصات الباب الثاني ( النفقات التسييرية والتشغيلية ) بقيمة حوالي ( ستة مليار ومائة وخمسون مليون دينار ) متضمنة مخصصات لوزارة الدفاع لتغطية التزامات عن سنوات سابقة بقيمة 5 مليار دينار ليبي ( لم يتم إحالة تفصيل لهذه الزيادة بمشروع الميزانية )،
وبالتالي يُصبح نسبة ما يمثله هذا الباب من إجمالي الميزانية المقترحة حوالي 16.9 ‎%‎ .

مخصصات الباب الثالث ( مشروعات وبرامج التنمية ) بقيمة 20 مليار دينار وهي نفس القيمة في مشروع قانون الميزانية السابق ، وهي تُمثل ما نسبته 18 ‎%‎ من إجمالي الميزانية.

مخصصات الباب الرابع ( نفقات الدعم ) بقيمة ( 22,6 مليار دينار ) وهي نفس القيمة في مشروع قانون الميزانية السابق ، ونسبة ما يمثله إجمالي هذا الباب حوالي 20.3 ‎%‎ من الميزانية المقترحة .

هناك زيادة في الباب الخامس ( نفقات الطواريء ) بقيمة 2 مليار دينار ليصبح 6 مليار دينار بدلاً عن 4 مليار دينار المتضمن بمقترح مشروع الميزانية ،
وبالتالي يُصبح نسبة ما يمثله هذا الباب من إجمالي الميزانية المقترحة حوالي 5.3 ‎%‎ .

ملاحظات عامة :
أعضاء مجلس النواب بما فيهم لجنة التخطيط والمالية لا علم لهم بهذا المقترح إلا بعد تسليمه رسميًا للمجلس ، علماً إنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون السابق والتوافق مع الحكومة وتسوية أغلب الملاحظات، وكان قاب قوسين وأدنى من المصادقة عليه في الجلسة الماضية بملاحظات، وقد سبق وأن كتبت عن ذلك في عدة منشورات سابقة.
بالتأكيد تقديم مقترح جديد للميزانية يتطلب وفق اللائحة إحالته إلى لجنة التخطيط والمالية لدراسته ومراجعته من جديد قبل عرضه على المجلس للنقاش والتصويت،
أي بمعنى أنه لا صحة إطلاقًا لما يُشاع إنه تم إعتماد مشروع الميزانية الجديد.

في كل الأحوال المصادقة على مشروع قانون الميزانية يتطلب أغلبية موصوفة ( 120 عضوًا بالموافقة لتمرير القانون ) وفق ما نصت عليه المادة ( 30 ) فقرة ( 6 ) الواردة بالتعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت.

أخيرًا نؤكد إن الحكومة شرعت فعليًا ومنذ بداية العام في تنفيذ الميزانية وفق ما يخوّله لها القانون للصرف بما يساوي 1 / 12

للحديث بقية ، وبتفصيل أكثر .