د. محمد أحمد
قرر ديوان المحاسبة نشر تقريره لسنة 2018 للعامة بدون توجيهه إلى السلطات المختصة.
بداية أود أن أتقدم بالتهنئة لكل الاخوة العاملين في ديوان المحاسبة على هذا العمل الكبير والقيم وأثمن عاليا الجهد الشاق المبذول به.
ما زلت على اعتراضي في عدم صواب نشر التقرير على العموم قبل توجيهه إلى القنوات الشرعية.
أطلعت على الجزء الخاص بقطاع النفط وأود أن أقدم بعض الملاحظات من زاوية النقد البناء.
في الجدول الأول في الباب الثالث “مرفق بالادراج” يورد الديوان بيانات إنتاج النفط الخام من سنة 2010 إلى سنة 2018
ملاحظاتي هي الآتية:
أولا: ما هو الهدف الصريح من الجدول والطريقة المصفف بها؟
الهدف الوحيد الذي أستطيع التفكير به هو هدف سياسي ولا يتعلق بالمحاسبة بأي شكل من الاشكال أو وظيفة ديوان المحاسبة. فكرة الجدول تتمحور حول إيجاد رقم يعكس قيمة الفرصة البديلة لسيناريو استمرار الإنتاج وفقا للمخطط مقابل ما حدث فعلا خلال السنوات التسع 2010-2018. الجدول يستخلص أن ليبيا أضاعت 164 مليار دولار نتيجة عدم تنفيذ الإنتاج المخطط (المتوقع).
الأسئلة كثيرة هنا، كيف وصل الديوان إلى رقم الإنتاج المتوقع لكل سنة، وما هي مصادره للإنتاج الفعلي.
لنأخذ مثلا سنة 2010 حيث يورد الديوان رقم 683 مليون برميل كرقم للإنتاج المتوقع لتلك السنة، وهذا يعادل 1.750 مليون برميل يوميا. صحيح أن هذا الرقم كان هدف الطاقة الإنتاجية لليبيا في سنة 2010 ولكن الإنتاج المتوقع تلك السنة لم يكن أكثر من 1.500 مليون برميل يوميا حيث كانت حصة ليبيا في أنتاج منظمة أوبك تصل إلى 1.475 مليون برميل يوميا فقط.
إذا الرقم المتوقع للإنتاج في السنة 2010 هو 547 مليون برميل مقابل 683 مليون برميل والإنتاج الفعلي وفقا للتقديرات العالمية الموثقة كان 1.487 مليون برميل يوميا أو 542 مليون برميل مقارنة بمعدل 614 مليون برميل وارد في تقرير الديوان. هذا سيخفض العجز الذي يستعمله الديوان لسنة 2010 من 1.9 مليار دولار إلى 377 مليون دولار فقط.
ويعتبر ادراج قيمة العجز في سنة 2011 غير مسبب منطقيا حيث إن الإنتاج توقف تماما خلال 8 أشهر نتيجة قرار مجلس الامن الدولي بحظر استيراد النفط الليبي. لذا فأن إضافة 54 مليار دولار يبدو غير متسقا مع هدف الجدول سواء من ناحية سياسية أم اقتصادية، والغرض الوحيد من إضافة هذا الرقم هو تضخيم المجموع النهائي الذي وصل إلى 164 مليار دولار.
ثانيا: طريقة تقييم العجز والسعر النفطي
يفترض الديوان أن متوسط سعر النفط للسنة هو المقياس لتقييم ما يعتقد أنه العجز. هنا هناك خطأ منهجي احصائي في هذا الافتراض لا يتماشى مع الدقة المحاسبية. بغض النظر عن تقلبات توزيع السعر شهريا التي ستؤثر على الرقم النهائي ألا أن هذه الطريقة يمكن أن تقيم بها الصادرات وليس الإنتاج. فهناك جزء من الإنتاج يتجه إلى المصافي المحلية ولا يمكن تطبيق متوسط السعر العالمي عليه. كما أن الديوان يفترض أن السعر المحقق في السوق العالمية سيكون مقياس التقييم للكميات الضائعة في الفرصة البديلة وهذا غير صحيح، فالسعر العالمي في 2011، 2012، 2013 كان متأثر بنقص الامدادات من ليبيا لذا فأنه ارتفع فوق 100 دولار للبرميل، في حال كانت ليبيا تنتج بالمستويات العادية لم يكن للسعر أن يصل لتلك المستويات الكبيرة خصوصا في 2011 و2013.
ثالثا: تنسيق الجدول
كان ينبغي أن يتم وضع الأرقام في العمود الأخير بين قوسين أسوة بالأرقام الموضوعة في العمود الثالث والتي تعني القيمة السالبة
