لقاء مع المدير العام لشركة تداول السيد علاء خميرة
رغم التحديات اللوجستية والظروف الاقتصادية والأمنية في البلاد، تسعى شركة «تداول» المتخصصة في مجال حلول الدفع الإلكتروني إلى تطوير وتوسيع خدماتها عبر شبكة رصيد المنتشرة بمعظم مناطق وقرى ليبيا. وحرصا على مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، جاء إطلاق خدمات «تداول» من البيئة الفعلية لمنصة الدفع الإلكتروني المحلية، والتي تدار بخبرات وأياد ليبية دون الاعتماد على منظومات خارجية، ومن المقرر التحول الكامل إلى المنصة المحلية خلال أسابيع بسواعد وخبرات ليبية، التي تفسح المجال لإبرام كل التعاقدات مع المصارف وإطلاق منتجات جديدة في السوق الليبية من حيث مستوى أمان الاستخدام والسرعة ومستوى التطبيقات الذكية. «الوسط» تحاور المدير العام لـ«تداول» علاء الدين خميرة، الذي سلط الضوء على تجربة تداول في السوق الليبية، والتحديات التي واجهتها، وطموحات الشركة مع منصة الدفع الإلكتروني المحلية، وإلى نص الحوار:
متى بدأت فكرة إطلاق خدمات تداول؟
تعتبر «تداول» من أولى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الدفع الإلكتروني، إذ بدأت الفكرة في العام 2013، وتأسست الشركة في العام 2014، بعد الحصول على ترخيص المصرف المركزي للعمل في مجال الدفع الإلكتروني، لتطلق أول خدماتها في الأول من شهر أبريل العام 2015.
كيف استطاعت الشركة العمل في ظل الظروف الاقتصادية في البلاد؟
منذ اللحظة الأولى لولادة هذه الفكرة، وضع مؤسسو الشركة رؤية واستراتيجية واضحة تقوم على أن المواطن الليبي لا يقل عن نظيره في دول العالم في استخدام أحدث التقنيات، وبدا الإصرار من مجلس الإدارة والمؤسسين على الرقي بمستوى خدمات الدفع الإلكتروني في السوق الليبية، ومن ثم جاء اختيار أفضل الكوادر البشرية الليبية من مهندسين وفنيين انخرطوا في العمل مع خبرات أجنبية حتى استطاعوا بلوغ الأهداف المطلوبة.
واليوم، ودون مبالغة، يضاهي فريق مهندسي والإدارات التنفيدية لـ«تداول» مثيله في دول العالم المتقدمة من ناحية القدرة على تنفيذ المشاريع والتصاميم وإدارة أحدث منظومات الدفع الإلكتروني.
وهل كانت النتائج عند مستوى طموحكم؟
نعم، كانت شركة «تداول» تعتمد على تطبيقات خارج الأراضي الليبية طيلة الأعوام الماضية، لكن المهندسين والفنيين ضاعفوا الجهد لتركيب منصة الدفع الإلكتروني المتطورة داخل الأراضي الليبية، وجرى تجربتها مطلع العام الحالي عبر شركائنا من المصارف التجارية، ليجري استخدامها فعلا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأطلقت «تداول» منتجات متطورة لاقت قبولا، ويسرت على مستخدميها، منها بطاقة الدينار الليبي ذات الشريحة الذكية، التي تعتبر الأفضل من ناحية معدلات الأمان، وتعمل على شبكة نقاط البيع في أكثر من 45 منطقة و 5000 تاجر وآلات الصراف الآلي، ويتوفر بها ميزة التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول.
يشار إلى أن مصرف الصحارى أطلق منتج بطاقة النقود الجديدة ذات الشريحة الذكية،والتي تتيح لحامليها ميزة السحب النقدي من الصراف الآلي والشحن المباشر والحصول على كروت شحن الاتصالات، وتُقبل على نقاط بيع شبكة تداول، ومن المقرر إطلاق المنتج لزبائن مصرف السراي للتجارة والاستثمار خلال الأسابيع المقبلة. كما سيطلق مصرف التجاري الوطني بطاقة امتياز مرتبطة بالحساب مباشرة وتقبل على شبكة تداول في جميع انحاء ليبيا خلال الايام المقبلة .
وماذا عن خارطة الإقبال على منتجات الدفع الإلكتروني؟
كان الإقبال شبه متساو وتفاوتت سرعته وفق أعداد سكان في المناطق، إذ إن المنطقة الغربية تستحوذ على نسبة 60% من المعاملات، في مقابل نسبة 30% في المنطقة الشرقية و10% في الجنوب.
وهنا ينبغي الإشارة إلى خصوصية الأوضاع في الجنوب، إذ حاولنا نشر خدمة الدفع الإلكتروني، لكن الظروف الأمنية عرقلت جهودنا، بيد أن الثمانية أشهر الأخيرة سجلت طفرة في أعداد المشتركين، إذ أصبح الجنوب هو الأكثر نموًا في أعداد المستخدمين ونقاط البيع، وذلك من خلال شركاء فعليين على الأرض.
على ذكر الجنوب، ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟
تأثير الانقطاع المتكرر الكهربائي على انتظام شبكة المعلومات والاتصال بالمنظومات، خصوصا عندما تتجاوز فترات الانقطاع 12 ساعة، علاوة على نقص السيولة اللازمة لتسويات التجار أصحاب نقاط البيع، حتى لا ترفع الأسعار على حامل البطاقة في ذروة أزمة السيولة .
وكيف تواجهون هذه التحديات؟
نؤمن بضرورة الاستفادة من كل تحد ونعتبره فرصة للتطوير. وفي هذا السياق، عمل مهندسو وفنيو الشركة ليلا نهارا للتوصل إلى أفضل الحلول الفنية بالنسبة لمشكلة الكهرباء والاتصالات، وابتكروا خيارات اتصالات متعددة لنقاط البيع مما خفف كثيرا من انعكاساتها.
واليوم، يمكن أن تعمل نقاط بيع «تداول» على شبكتي اتصالات هاتف محمول أية شبكة «واي فاي»، وفي حال وقوع خلل في إحداها يمكن التغير الى الأخرى خلال دقائق، كما استثمرت الشركة في موارد بشرية مؤهلة للدعم الفني المباشر يعملون في المحلات على مدار الساعة.
وماذا عن أزمة نقص السيولة؟
-عملت الشركة على إطلاق منتجات متميزة تتيح للتاجر الاستغناء عن جزء كبير من السيولة، وأطلقنا مع شركائنا من المصارف «بطاقة التاجر» التي تتيح للتاجر اعادة الطلب والشراء من تجار جملة وموردين دون الحاجة الى العملة الورقية، كما ساهم المصرف المركزي في دعم شركة «تداول» وشركات أخرى عاملة في هذا المجال بنسبة نقدية، مما خفف الأزمة على التجار وحافظ على الأسعار.
ما هي طموحاتكم خلال الفترة المقبلة ؟
بعد استكمال منصة تداول للدفع الإلكتروني المحلية، تطمح شركة «تداول» للانتشار في نفس المناطق والوصول إلى 12 ألف نقطة بيع خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن يصل مستخدمو منتجاتها لأكثر من مليون مستخدم مع نهاية 2021
