قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح صحفي في ذكرى السنة الأولى من إقرار توحيد سعر الصرف في 3 يناير 2021 يمكن لي التقييم بما يلي:
سعر الصرف 4.480 دل/$ ( 0.15 حقوق سحب خاصة( SDR) / دينار ليبي ) كان سعر سياسي و لم يكن سعر عادل نتج عن تحديد السعر المرتفع إثنان :
1- زيادة 25% بالنسبة للمواد الأساسية ” دقيق ، زيت ، تونة ، سكر ، مكرونة ، رز ( المواد الذي كانت تمنح اعتمادات لها بعد توقف بيع العملة لجميع الأغراض في مارس 2020 ).
2- انخفاض بنسبة تتعدى 35% من جميع ما تبقى من معدات وآلات و ألبسة وآثاث وكهربائية و إلكترونيات وسيارات وقطع غيار وأحذية (القائمة تتعدى 1000 منتج غير ما ذكر ب – 1- أعلاه ) وفق تصريحه .
وتابع قائلاً : أمنياً إختفت أغلب الظواهر المسلحة من أمام المصارف و تأثيرها على العاملين بالقطاعات المصرفية وانتهت التهديدات للعاملين بالقطاع النقدي بجميع المصارف ، ونقدياً تحقق نوع من الاستقرار النسبي.
1- ” سعر رسمي / سعر موازي ” تقلص الفارق بينهما من ما كان عليه ( 1000% او 10 اضعاف ) حتى في 2017 و 2018 بالصكوك أو ( 600% أو ستة اضعاف ) نقداً خلال ذات السنوات تقلص إلى أقل من 10% صكوك و نقدي .
2- توفر النقد الأجنبي للجميع بذات السعر الموحد نتج عنه انخفاض بالجريمة وإستقرار آمني نسبي ( إختفت المظاهر المسلحة من أمام المصارف ومصرف ليبيا المركزي)وفق قوله .
3- إنتهت ما كانت تسمى حروب الاعتمادات( المعلنة منها مثل “حرب الكانيات ” و”حرب طرابلس” والصراعات الغير معلنة مثلاً صراع الميليشيات على مصادر النقد وبالقطاع المصرفي ) بحسب تصريحه.
وتابع “حسني بي” قائلاً: اقتصادياً (تأثير عرض النقود ) السعر السياسي المرتفع الذي تم اقراره ( 4.480 دل/$) نتج عنه انخفاض في عرض النقود بمعدل يتعدى 2.% شهريا وبإجمالي يقدر 25 مليار دينار خلال سنة 2021 نتج عنهما تضخم ركودي متمثلاً في (ارتفاع اسعار + تضخم نسبي + نقص النقود بالتداول ) ما بعد الاستقرار الأمني .
وأضاف قائلاً: جزء ما يتعدى ال 25% من ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع سعر ال $ من 3.650 الى 4.480 يعتبر تضخم مستورد و مصدر التضخم المستورد الآتي :
1- ارتفاع أسعار استيراد ومؤشرات أسواق المواد الغذائية الأساسية دولياً بين 30% الى 80% خلال السنة ( حبوب ، زيوت ، سكر )
2- ارتفاع نوالين الشحن والنقل البحري والجوي وآجرة الحاويات بنسب تعدت 600% أو 6 أضعاف ما كانت عليه عام 2019 .
وأفاد أنه بعد الإستفادة من اقرار السعر الموحد للجميع و بالرجوع لنتائج المؤشرات الكثير منها إيجابية خاصةً منها الاستقرار الآمني ، المطلوب الآن معالجة المؤشرات السلبية الذي نتجت عن القرار وذلك لتفادي التضخم الركودي والانهيار الاقتصادي .
وقال “حسني بي”: على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي النظر في السياسات النقدية والتي أفلست وأفقرت 80% من الشعب الليبي وأغنت 2% خلال السنوات 2016/2017 / حتى أكتوبر 2018 و بعد مارس 2020 .
وكشف بالقول: التحدي الحقيقي لنجاة ليبيا اقتصادياً يكمن في:
1- توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
2- فتح المقاصة بين مصرف ليبيا المركزي و فروعه
3- دمج حسابات المصارف و فروعها غرباً وشرقاً وجنوباً .
4- استبدال برنامح الدعم
5- تغيير العلاقة بين الحكومة ومؤسسة النفط وشركة الكهرباء والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات العامة ( لا يمكن نجاح اقتصادي وهناك ميزانيات عامة تخصص لأنشطة جوهرها اقتصادي ).
