اعتبر الحزب الجمهوري في تونس، الأحد، أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد خطورة أوضاع المالية بالبلاد، في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية، والعزلة الدبلوماسية الخانقة.
جاء ذلك، في بيان للحزب الجمهوري (غير ممثل برلمانيا) اليوم، عقب اجتماع للجنته المركزية (مكتبه التّنفيذي) بحضور رئيسة اللجنة ليلى عمار، والأمين العام للحزب عصام الشابي، انعقد السبت.
وتصاعدت المخاوف الاقتصادية والمالية في تونس، عقب القرارات الأحادية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي، أبرزها تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة.
وأكد البيان على ضرورة “إصلاح المنظومة القضائية ما يعزز استقلال القضاء ونجاعته، ما يجب أن يكون في إطار حوار مجتمعي، بعيدا عن محاولة وضع يد السلطة التنفيذية عليه أو إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية”.
وعبر الحزب عن انشغاله إزاء “استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وتعمقها بتركيز كل السّلطات بيد رئيس الجمهورية، ما يتعارض وأسس النّظام الدّيمقراطي القائم على التفرقة بين السلط والتوازن بينها”.
ودعت اللّجنة المركزية للحزب “كل القوى الديمقراطية والتقدمية والمجتمع المدني إلى تكثيف جهودها لفرض العودة إلى الشّرعية الدّستورية ونظام الحكم الدّيمقراطي، عبر إقامة حوار وطني جامع ينتهي إلى رسم ملامح الخلاص الوطني وتجنيب تونس خطر الانهيار”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي
