نقلا عن الاستاذ النائب أبوبكر أحمد سعيد ملخص ما دار في جلسة مجلس النواب يوم الإثنين 14 يونيو 2021 م
حيث كانت الجلسة مخصصة لمناقشة بندين فقط ،
– النظر في المصادقة على مشروع الموازنة العامة 2021م .
– تعيين مناصب المؤسسات السيادية .
علماً بأنها جلسة معلقة على نفس البنود والتي بدأ النقاش فيها بجلسة يوم 24-25 مايو ( يُمكن الرجوع للتفاصيل التي سردناه في منشورات سابقة حول ما دار فيها )
أفتتحت الجلسة حوالي الساعة الواحدة ظهراً في ظروف غير مناسبة، وآغلب الاعضاء غير متفائلون بإنجاز عمل إيجابي يٌساعد في اتمام المصادقة على قانون مشروع الموازنة العامة لسنة 2021م ،
ومن العادة ووفقاً لما هو معمول به يُفتتح النقاش لأي بند بكلمة لأعضاء اللجنة المختصة، لعرض التفاصيل على أعضاء المجلس وما اتخذته اللجنة من إجراءات أو لقاءات بهذا الشأن،
وهذا للأسف ما لم يحدث في هذه الجلسة ولم تُعطى الفرصة للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لشرح التفاصيل خاصة وأنها أجتمعت قبل يوم واحد فقط مع السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدداً من الوزراء في طرابلس واستمعت لشرح تفصيلي حول ظروف إعداد الميزانية والأسباب التي تدفع بها الحكومة للتعجيل في إصدار القانون،
لكن خلافاً لذلك أُعطيت الكلمات للأعضاء وبدأ النقاش في مواضيع متنوعة لا علاقة لها بالبند المطروح ، ( قد يقع أحيانا إعطاء كلمة أو أثنين في بداية الجلسة للحديث حول بعض المواضيع الطارئة ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس والمقرر).
ما حدث بالأمس كان مختلفاً بالكامل ، فُتح النقاش وبدأ الحديث في مواضيع متعددة، ولُب الخلاف الذي ظهر على الشاشات كان سببه ذلك ، حيث طلب السيد عبدالوهاب زوليه نقطة نظام لتوجيه الحديث للبند المطروح وعدم الدخول في مواضيع أخرى قد تحدث جدل واسعاً داخل قاعة المجلس بإعتبار أن التدخل الأجنبي في ليبيا مثبت رسمياً وليس مقتصراً على التواجد التركي ، فهناك تدخل روسي ( الفاغنجر ) ، والجنجاويد وغيرهم والحديث عن خروج القوات الأجنبية يجب أن يشمل الجميع،
لم تهتم هيئة رئاسة المجلس بالأمر وعملت خلافاً لما هو معمول به في اللائحة الداخلية وَهُو إعطاء الأسبقية لنقاط النظام، كان على هيئة الرئاسة حسم الخلاف في وقته وعدم تركه يتوسع بهذا الشكل لكي لا تدخل الأطراف المعرقلة واستغلالها لرفض تمرير مشروع القانون وعدم مناقشته، وللعلم هذا الخلاف لم يكن الاول فقد سبقه خلافات عدة ولربما كانت أسوء مما ظهر بالامس ،
ولمعرفتي الشخصية بالزميلين ( مصباح دومة وعبدالوهاب زوليه ) أؤكد أن كليهما رافض للتدخل الأجنبي ووجود أي قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية.
عُلقت الجلسة بعد حدوث الخلاف على أن تُستأنف في وقت لاحق ، توقعنا من رئاسة المجلس تطبيق اللائحة والنظام الداخلي والايعاز بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ولكن كالعادة لا اجراء تم بالخصوص.
إتفق بعض الاعضاء مع هيئة الرئاسة على تكليف لجنة التخطيط والمالية للإجتماع مع وزراء الحكومة الذين وصلوا لطبرق بنفس اليوم وهذا ما تم فعلاً في يوم الثلاثاء .
اليوم الثاني الثلاثاء 15 يونيو 2021
بدأت لجنة التخطيط والمالية باجتماع مشترك مع فريق حكومة الوحدة الوطنية ممثلاً في السادة ؛
– السيد خالد المبروك عبدالله، وزير المالية،
– السيد محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات ،
– السيد محمد أحمد عون، وزير النفط والغاز،
– السيد طارق عبدالسلام ، وزير الموارد المائية،
– أعضاء فريق تجهيز الموازنة العامة بوزارة المالية.
الإجتماع كان مثمر ، أوضح فيه السادة الوزراء تفاصيل بنود الميزانية وأسباب تمسّك الحكومة بمشروعها ، وعرضوا تفاصيل أبواب الميزانية ، حيث أخذ الاجتماع وقتاً طويلاً استمر ساعات ،
وتفاصيل هذا الاجتماع سوف نسردها في منشور لاحق ،
عقد المجلس جلسة مغلقة لبحث قضايا أخرى مختلفة ولم تُفضي بأي قرارات، وفي نهاية الجلسة إتفق على تأجيل الجلسة أسبوع أخر لإعطاء الفرصة إلى لجنة التخطيط والمالية لإستكمال مناقشتها مع الحكومة على أن تُعقد الجلسة القادمة يوم الإثنين الموافق 21 يونيو 2021 م في مدينة طرابلس، تفاجأ الاعضاء فيما بعد بخروج الناطق الرسمي ليعلن أن الجلسة القادمة سوف تُعقد يوم 29 يونيو 2021م وهذا مخالفاً لما تم التوافق عليه .
