مَــقالْ / محمد الشكري
( عشرة مليار وستمائة وستين مليون دينار ) اي مايجاوز 2379000000 دولار ( ملياران وثلثمائة وتسعة وسبعون مليون دولار )
هو المبلغ الذي تم دفعه من شركات النفط للخزينة العامة بالدولة الليبية من ضرائب واتاوات وايجارات ورسوم مستحقة عن سنوات سابقة وهو مايمكن إعتباره مجازاً ايراداً استثنائيا خارج ما يمكن تخصيصه للموازنة العامة عن العام المالي 2022م او ترتيبات ال 12/1.
وحرصاً على موارد الدولة وترشيد إنفاقها بما يضمن تنمية وتطوير القطاعات التي تمثل اولوية للمواطنين فإننا نقترح ،،، إستحداث صندوق لتحديث وتطوير قطاع الخدمات الصحية في البلاد راسماله المبلغ المذكور اعلاه ويشرف عليه كوادر صحية مهنية متخصصة يشهد لها بالكفاءة والخبرة ونظافة اليد وتراقب من طرف الاجهزة الرقابية .
يستثمر راس مال الصندوق في احدالصناديق السيادية الدولية المتخصصة – صندوق الثروة السيادي النرويجي مثلاً – حيث يتوقع ان يدر عائداً. سنوياً مابين 119 الى 167 مليون دولار .
تنفق هذه العوائد المتأتية على اعمال الصندوق ومن اهمها :
– رسم استراتيجية بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في تطوير الانظمة الصحية
– إستجلاب خبرات دولية للعمل في إدارة القطاع الصحي وضمان نقل تجاربهم للاطقم الليبية
– تطبيق احدث التجارب الدولية في ممارسات التأمين الصحي
– توفير الدعم الفني للقطاع الخاص الطبي وتطوير كفائته
– وضع خطة لتطوير التعليم الطبي بما يتفق والاتجاهات الحديثة في هذا الشأن .
-تدريب العاملين في القطاع الصحي داخلياً وخارجيا
– تنظيم استجلاب اطباء زائرين لعلاج امراض معينة وضمان استفادة الطواقم الليبية منهم
إن من شأن ذلك ان يضمن الحفاظ على راس المال و تطوير القطاع الصحي وإيقاف استنزاف إمكانيات البلاد من العملة الصعبة في العلاج بالخارج وتوفير مذخرات المواطنين وجهدهم ومعاناتهم
في بلادنا إمكانيات هائلة وموارد بشرية ومادية يمكن إستثمارها بالارادة الوطنية والتخطيط الرشيد ،،، هذه مساهمة متواضعة من غير متخصص عسى الله ان يهدينا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد .
