قال مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد أنه عند التركيز عن القطاع المصرفي ودوره في الائتمان وحللنا القطاع المصرفي سنجد 4مصارف تشكل نسبة 74 % للقطاع وبالتالي عندما نتكلم عن الائتمان المصرفي أو دور المصارف جُل تركيزنا يكون على 4 مصارف رئيسية وهي الجمهورية، الصحاري، التجاري الوطني، الوحدة، إذا كان هذه المصارف الأربعة لم تقم بدورها المطلوب في منح الائتمان أو مهامها بالتالي لا نستطيع أن نلوم المصارف الصغيرة التي لازالت ناشئة ف74% بالقطاع على 4 مصارف تعتبر نسبة عالية المصارف الأربعة هم الذي سيكون لهم الدور في عملية تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الائتمان .
كاشفاً أن إجمالي أصول الأموال التي تحتفظ بها المصارف تقترب أصولها من 142 مليار دينار ، وقفزت هذه الأموال من سنة 2011 من 70 مليار إلى 142 مليار بالتالي جانب الأموال أو الاذخار أو الودائع داخل المنظومة المصرفية تعتبر كافية أن المصارف تنطلق وتقوم بواجبها على أكمل وجه في عملية منح الائتمان وفق الرؤية أو وفق المنظور الذي تراه المصارف و تراه الحكومة رؤية مشتركة .
مؤكداً أن ودائع تحت الطلب اليوم 104 مليار دينار بالقطاع المصرفي وهي عبارة عن ودائع جزء منها مملوك للقطاع الخاص تقريباً 61 مليار و 40 مليار لشركات ومؤسسات جزء منها حكومة مركزية وأخرى أقرب منها مملوكة للحكومة .
مشيراً أن القروض التي منحتها المصارف مرت بفترات زمنية حيث من سنة 2010 إلى 2015 ارتفعت القروض بنحو 6 مليار دينار للقطاع الخاص خلال 5 سنوات حتى عام 2015 وهي المهلة النهائية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 في ظل عدم جاهزية المصارف في تطبيق الصيغ الإسلامية في منح الائتمان تراجع هذا الائتمان بشكل ملحوظ من 2015 إلى الربع الأول 2020 من 14 مليار إلى 11 مليار وهذا نتيجة عدم قدرة المصارف في منح قروض جديدة بالصيغ الحالية التقليدية وفي حال إيجاد صيغ أخرى يمكن أن تنطلق المصارف وتتوسع في عملية الإقراض .
