قال رجل الأعمال “حسني بي” بمناسبة المشاركة في مؤتمر إعادة إدماج المسلحين “ما بعد النزاع DDR ” وكان برعاية رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” وزير العمل “علي العابد” وإدارة وتنظيم فريق من وزارة العمل الليبية وحضور سفراء ورجال أعمال وصحافة محلية ودولية أن برامج إعادة إدماج المسلحين ما بعد النزاع DDR تعتبر من أهم البرامج النموذجية للأمم المتحدة والذي يتم من خلالها نزع السلاح والصراعات المسلحة وتحول المواطنين من الحياة العسكرية وإدماجهم بالحياة المدنية .
مصيفاً إن البرنامج لكي ينجح يجب على الحكومة العمل لخلق مناخ استثماري مشجع لنمو القطاع الخاص والذي حتى الأن لا يمثل إلا 15% من الناتج العام الليبي ،كما أنه على الحكومة تشجيع الشباب على ترك السلاح والاندماج بالحياة المدنية الخاصة وليس العامة ، وعليها أيضاً خلق مناخ مشجع للاستثمار الخاص وله قواعده ومن أهمها ضمانات التمويل الخاص دون العام ومنها “التمويل المصرفي والتمويل التخصصي ” وتمويل جديد بالنسبة لنا بليبيا يتمثل في ما يسمى VC أو “رأس مال المخاطر”.
مؤكداً إن الضمانات الحكومية يجب أن لا تتعدى ما نسبته 25% من المخاطر لكل من يخاطر بماله مثل التمويل المصرفي ،وجب أولاً العمل على إعادة تفعيل السجل العقاري “الارض والعقار سيد الضمانات ” والتخطيط العمراني منضم اللعبة الاستثمارية لذلك وجب احتواء العشوائيات داخل المخططات للحد من المخاطر وبخط موازي ، كما أنه على الحكومة إنتاج برامج بناء القدرات والتدريب والتي أخذت جل مشاريع المؤتمر هذا الصباح ، بناء قدرات فنية أو غيرها لتنمية مهارات الشباب واكتشاف الذات .
مشيرا أن الدور المحوري يعتمد على ” الحكومة” والدور المكمل والجوهري يعتمد على “القطاع الخاص” حتى لا نثقل الميزانية العامة ببطالة مقنعة تحت مسمى كان اسمه “مسلح عام” ومنها يتحول إلى “موظف عام ” أو بطالة مقنعة ، ويجب أن يكون هدف التحول من “مسلح عام” إلى ” قطاع خاص ” ناتج ليرتقي بالناتج العام من 15% خاص إلى ما لا يقل من 65% خاص .
