تباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 7.3 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 8 بالمئة في سبتمبر السابق له، مع استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الطاقة والتعليم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأربعاء، إن التضخم على أساس سنوي، يعود لارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 13.7 بالمئة خلال أكتوبر، والتعليم بنسبة 13.9 بالمئة والثقافة والترفيه 11.5 بالمئة.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 4 بالمئة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنفس النسبة، خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، قال “الإحصاء المصري” إن التضخم صعد في أكتوبر بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة مع سبتمبر، مدفوعا بارتفاع مجموعة الطعام والشراب بنسبة 1.3 بالمئة والتعليم 13.9 بالمئة.
وتأتي نسب التضخم المسجلة، بينما يحافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، خلال الـ12 شهرا الأخيرة.
ويعتبر المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، “مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمئة (بهامش 2 بالمئة أقل أو أكثر).
