قال النائب أبوبكر أحمد سعيد أنه تم عقد إجتماع بين لجنة التخطيط والمالية والموازنة مع حكومة الوحدة والوطنية بمدينة طرابلس يوم الاحد 13 يونيو
حضره السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة وبعض وزرائه،و بعد أن افتتح الاجتماع النائب الاول لمجلس النواب بكلمة ترحيب ، اعطيت الكلمة للسيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة تناول فيها الرد على الملاحظات الواردة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021، حيث أكد على أن مشروع الموازنة أتى بعد سنوات من انقسام مؤسسات الدولة وأخذ في الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها،
بالإضافة لرصد ميزانية لتغطية برامج ومشاريع التنمية ( كهرباء وصحة وتعليم وطرق ..وغيرها ) وضمان توزيعها بعدالة على كافة مناطق ليبيا، على أن يتم التركيز على استكمال المشاريع المتوقفة ذات نسب إنجاز عالية.
موضحا أن أحد اهداف الحكومة مُحاربة الفساد، مؤكدًا أن المسؤولية في هذا الشأن تضامنية، ومن حق الأجهزة الرقابية واللجان المختصة بمجلس النواب مراقبة ومتابعة الوزارات وتقييم ادائها وفي حال ما ثبت وجود ضعف أو وجود شبهات فساد فلن يتوانى عن اتخاذ القرار في وقته .
تلت كلمة رئيس الوزراء مداخلات أعضاء لجنة التخطيط والمالية لعرض ملاحظاتهم والتي تلخصت في مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون موحد للمرتبات ومعالجة الفروق في مرتبات القطاع العام والتأكيد على أهمية تكامل وتناغم السياسة المالية والتجارية والنقدية ، ومعالجة التضخم واستعادة عافية الدينار الليبي وتقويته من خلال اجراء اصلاحات جوهرية في مقدمتها خفض الإنفاق المالي وزيادة الايرادات، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بمراجعة دورية لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى و تقديم كشوف برامج ومشاريع التنمية ( الباب الثالث ) على يراعى التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على المختنقات بحيث يتم التركيز على العقود المتوقفة ، وعدم الإسهاب في ابرام عقود جديدة إلا للمشاريع الضرورية والعاجلة والنظر في إلغاء بند الطواريء ( الباب الخامس ) والاكتفاء بوضع مخصص احتياطي الميزانية إن لزم الأمر.
