أكد مدير إدارة الميزانية العامة في ديوان المحاسبة بطرابلس مصطفى الأسمر ستكون هناك إشكالية كبيرة في تمويل الميزانية إذا استمر إغلاق النفط

مضيفاً بحسب صحيفة صدى الاقتصادية وفي حالة عدم سيطرتنا على التحكم في سعر الصرف والأسعار الأساسية وسيكون هناك ارتفاع تنعكس آثاره على المواطن

مشيراً إلى أنه سيكون هناك عجز بميزانية 2020 جراء إقفال النفط موضحًا أنه عندما تم إقفال النفط سابقاً في  2015 وحتى منتصف 2017 أصبحت الموارد العامة تغطي المرتبات أولاً و ما يتوفر من مبالغ إيرادات يحول للباب الثاني. وتابع  ميزانية 2020 ستكون قيمتها ما يقارب 50 مليار دينار حيث تم تقديم المشروع من قبل وزارة المالية وقبل نهاية 2019 شكلت لجنة مالية من الوزارة وجمعت كافة مشاريع الميزانيات من الجهات الممولة من الدولة ومن ثم وضعتها وزارة مالية في جدول موحد، وهذا ما تم عرضه على مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة

ولفت الأسمر إلى أنه بدأ العمل بآلية واحدة من الميزانية وهي منح الإذن لفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، لافتًا إلى أن المرتبات ستصرف وليس هناك أي إشكالية