د.أحمد محمد

لا أود الدخول في الجدل السياسي والقانوني الحاد حول قنوات استرداد وتوزيع الإيرادات النفطية. أولا مهما كان رأيي الشخصي فلا أظن أنه سيعطي أي نتائج سوى رضى بعض الاصدقاء أو هجوم آخرين وفقا لاتفاقهم معي أم لا. نحن اليوم أمام أمر واقع، الإيرادات لن تحول إلى المصرف المركزي بالوضعية السياسية الحالية لفترة من الوقت.
استمرار الإنتاج النفطي له دواعي منطقية كثيرة بعيدا عن مصير الإيرادات فهو أولا ضروري لاستمرار انتاج الغاز الطبيعي الذي يغذي توليد الشركة الكهربائية، وثانيا يمد المصافي بخام يمكن تكريره لسد جزء من الاحتياجات المحلية من الطاقة مثل غاز الطهي، بنزين السيارات، ديزل التدفئة والصناعة، وثالثا من ناحية صيانة المعدات والحقول والموانئ النفطية التي يمكن أن تتأثر بطول فترة الاغلاق. كذلك فأن جزء من الإيرادات يمكن تحويلها عينيا لتوريد المنتجات النفطية الناقصة من الخارج.
لذا فأن الإنتاج سيستمر ولكن مع تقييد قنوات استرداد الإيرادات لفترة من الزمن حتى يفصل في الخلاف السياسي الحاصل اليوم. السؤال إلى متى والاجابة غير واضحة يمكن أن تستغرق المشكلة شهر، 6 أشهر، سنة أو أكثر. نتمنى نحن العاديون الذي لا حول لنا ولا قوة أن تقصر الفترة إلى أقل وقت.
من ناحية علمية فأن الاحتفاظ بالإيرادات في شكل ودائع يفرض على صاحب الوديعة والمصرف الذي توجد به الوديعة أن يصونها من التآكل بفعل معدل الخصم المفروض اقتصاديا على قيمة الودائع. حقيقة فأن المصرف الخارجي ليس المكان الأمثل لحفظ عوائد كبيرة فهو مصرف صغير إلى متوسط الحجم يعتمد في نشاطه أساسا على نشاط المراسلة والتحويل وليس الاستثمار.
بنيت نموذج رياضي بسيط لدراسة ما يستحق للدولة الليبية في سيناريوهين:
الأول: استمرار الازمة إلى نهاية شهر يونيو 2021
الثاني: استمرار الازمة إلى نهاية شهر ديسمبر 2021
الفرضيات:
هي حفظ الايرادات بداية من شهر سبتمبر 2020، حساب الإنتاج الفعلي لشهور سبتمبر، أكتوبر وفقا لتقدير منظمة أوبك وحساب انتاج تقديري 1.2 مليون برميل يوميا مخصوما منها 200 ألف برميل يوميا استهلاك محلي، تطبيق السعر الفعلي للنفط في سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر والاسعار المستقبلية للشهور القادمة لحين انتهاء السيناريو، احتساب سعر ليبور 2.5% كسعر فائدة على الإيرادات.
.
النتائج كانت كما يلي: “طبعا مع التشديد أنها مقدرة وليست محققة”
.

السيناريو الأول: نهاية شهر يونيو 2021

أن يسلم المصرف الخارجي خزينة الدولة 11.152 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية
أن يسلم المصرف الخارجي خزينة الدولة 92.8 مليون دولار إضافية قيمة سعر الفائدة التي ضاعت على الخزينة نتيجة ايداعها بدون حركة
.

السيناريو الثاني: نهاية شهر ديسمبر 2021

أن يسلم المصرف الخارجي خزينة الدولة 19.800 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية
أن يسلم المصرف الخارجي خزينة الدولة 287 مليون دولار قيمة سعر الفائدة التي ضاعت على الخزينة نتيجة ايداعها بدون حركة