إبراهيم موسى قرادة
الوصاية المالية اثقل من البند السابع، والخاسر يدفع الفاتورة، فالمهزوم “طيب!”
التوقيت. هناك حديث متزايد حول استحداث آلية دولية جديدة لإدارة “عادلة” لعوائد النفط (+ ربما ما تبقى من الأرصدة، اكثر من 60 مليار دولار تسيل لعاب العطشى)، الخوف ان تستخدم في سداد فواتير قروض وديون والتزامات بعض الاطراف لبعض الدول مقابل السلاح والخدمات والخبراء وشركات العلاقات والمرتزقة والتعهدات والتعويضات والعقود، وتسويات الاستحواذ على أموال من مصارف وطبع نقود ودين عام، وبالاخص التي تمت خارج الإطار الرسمي. هذا بجانب قضايا التعويضات الداخلية المنتظرة بالمليارات وشبكة السماسرة الجاهزة.
محتمل، ان يكون مدخل تسويق هذه الآلية المستحدثة هو شفافية ونجاعة وعدالة وكفاءة إدارة الموارد النفطية، وذلك شعار مطلوب ومغري.
فبعض الدول مثل الأشخاص جشعة طماعة ونصابة محتالة ومحتاجة مختنقة. وهي أموال ضخمة قد تفلس بالبلاد، وتكون عبء ثقيل وطويل على الاجيال. كما ان هذه الآلية سترتهن ليبيا وستمكن من سيطرة دول ومؤسسات معينة على الادارة المالية السيادية، وذلك ضمن اسباب ودوافع ونتائج هذا العدوان وداعميه.
وبالتأكيد، سيكون بعض الليبيين مستعدون للسير المطيع والتوقيع السريع وصورة جماعية هذا المسار بعد اجتماع في غرفة مغلقة، فقط لانه تمت دعوتهم للحضور، او مجرد ضمن ادمان النكاية او ان لديهم عقدة الخواجة، او من نوعية اشداء على بعضهم ناعمين (منعحين) مع الغرباء او لطموح شخصي او لحسن نية او للاستعجال بالعلاج ولو كان الدواء كي وشعوذة. كالعادة، فهم يعرفون من ومتى وكيف يختارون ويمررون!
هكذا، يقول التاريخ ان المهزوم يدفع الفاتورة كاملة. وهناك دول فرض عليها الدفع لعشرات السنوات. وليبيا الخاسرة من هذه الحرب الغشوم! والتنبيه للانتباه والحرص واجب لعلنا نتعلم
