مَــقالْ / زياد فكيني
بلغت قيمة المرتبات حسب مؤشر الأثر المالي لمشروع جدول المرتبات الموحد (60555600000) ستون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة ألف دينار الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 212 لسنة 2021م برئاسة وزير المالية .
يجب التنويه أولاً بأن دولة مثل ليبيا تعاني من تشوه كبير وكبير جداً في الوظيفة العامة إذ لا يمكن بأي حال وضع جدول موحد للمرتبات في دولة بلغ عدد الموظفين بالوحدات الإدارية مليونين و 100 ألف موظف أي بنسبة 30% من إجمالي تعداد البلاد السكاني البالغ 7 مليون حسب آخر تعداد سكاني، و بنسبة قد تصل إلى %100 إذا ما استبعدنا من هم دون السن القانونية والطلبة الدارسين إضافة إلى البالغين سن التقاعد المحالين إلى الضمان الاجتماعي وكذلك المستفيدين من المعاشات الأساسية بالتضامن الاجتماعي والعاملين بالشركات العامة وما في حكمها، ذلك ذلك بسبب قرارات التعيين العشوائية غير المدروسة المبنية على الوساطة والمحسوبية .
ويتضح هذا التشوه بالمقارنة ببعض الدول حيث بلغ عدد الموظفين الحكوميين بدولة تونس 690 ألف موظف من إجمالي عدد السكان البالغ 11,5 مليون، بينما بلغ موظفي المملكة المغربية 860 ألف موظف حكومي من إجمالي عدد السكان 37 مليون تقريباً حسب آخر إحصائية .
تجدر الإشارة بأن متوسط عدد الموظفين الحكوميين عالمياً بالمقارنة بعدد السكان يتراوح من 8 إلى 10 %، في حين أنه في دولة ليبيا تزيد النسبة عن 30 % من إجمالي عدد السكان كما أوردنا .
ولا يخفى على أحد بأن قيمة المرتبات حسب الجدول المذكور تمثل ما يقارب ثلثي الميزانية العامة للدولة، وهذا في أحسن الظروف من حيث كمية انتاج النفط وكذلك أسعاره في السوق العالمي، وبهذا لن يكون أمامنا إلا تعديل سعر الصرف للحصول على ايرادات أكثر ليتم بعدها زيادة المرتبات أكثر وهكذا لنكون بذلك أعدنا تجربة دولة العراق التي أدت إلى انهيار العملة العراقية نتيجة للسياسات الفاشلة التي انتهجتها الدولة في زيادة المرتبات.
فمن الأوله تحسين سعر الصرف لا زيادة المرتبات، فلن لزيادة المرتبات أي قيمة إذا ما قابلها انهيار لسعر الدينار سواء الرسمي أو الموازي .
