وحيد الجبو
تهدف كل دول العالم الى توفير الرفاهية والحياة الكريمة لشعوبها من خلال بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على زيادة الانتاج وتصدير الفائض وتقديم الخدمات المتنوعة لكل الراغبين فيها والتوجه الى الصناعة سواء كانت صناعات استراتيجية او تحويلية وتصديرها
اما عن ليبيا لديها استحقاق للمشاركة في الصادرات الى السوق الدولي على ان لا تقتصر هذه المشاركة على تصدير النفط فقط وبالتالي الاعتماد على الاقتصاد الريعي بل يجب تنويع الصادرات و تطويرها حتى تأخذ ليبيا موقعها في الأسواق التجارية الدولية و اضافة قيمة اقتصادية
و اذا كان هناك من يؤكد ان العالم قادم على أزمة اقتصادية كبيرة في السنوات القادمة بسبب الصراع على الاسواق وتفاقم الحرب التجارية و المخاطر الامنية لكن المتغيرات الجيوسياسية و الاقليمية و الدولية لا يمكن تحديد زمن الازمة و خاصة ان التطورات و المؤشرات الحالية تؤكد قرب حدوث الازمة لعدة اسباب ومنها يعود الى تزايد الانتاج وتفوق العرض على الطلب في الصين مثلا الامر الذي أدى الى تكديس البضائع و السلع و التي تفوق الطلب اضافة الى اعتماد التقنية والطاقة البديلة على المستوى العالمي في الانتاج يفوق حاجة الاسواق الدولية واغراقها بالسلع والذي له أثار سلبية عن الاستخدام غير حكيم للتقنية الصناعية مع تفاقم الزيادة السكانية وتوجه السكان الى المدن وخاصة المدن الصناعية وتغير انماط الاستهلاك وحيث ان هناك تفاوت كبير بين العرض و الطلب الدولي واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية و المعيشية والذي أدى الى تعدد ردود الفعل الناجمة عن العائد الاقتصادي للدول و الافراد وهو بدوره ينتج النزاعات و الصراع السياسي وتنامي الفساد وكثرة المظالم حتى تدفع بالناس التظاهر و الاعتصام بالشوارع احتجاجا عن ترسخ الفوارق الطبقية و الخسار العادلة الاجتماعية مما يشكل أثر على المنظومة الاقتصادية العالمية
كذلك تؤدي السياسات الاقتصادية والمالية الحالية في العالم إلى أزمة ثقة و شلل في القيادات الادارية للشركات الاستثمارية الكبرى لعدم القدرة على التنبؤ بامكانية تحقيق عائد استثماري مما يدفع تلك الشركات الى تكديس نشاطها في مجالات محددة و انحسار التنوع الاقتصادي او الامتناع عن الاستثمار خوفا من المخاطرة براس المال على مستوى العمالقة الاقتصاديين اما على المستوى الدول النامية فالأمر يختلف فهي تحاول من عقود زمنية ان تطور اقتصادها عبر مقاربات تعتمد على الدول و الحكومات و القطاع العام و تهمش القطاع الخاص رغم انه سيستفيد من التكامل الاقتصادي الاقليمي ومن خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة و تحديد نقاط الضعف المشتركة و احالة التوصيات للحكومات التفادي ذلك واقامة التعاون و الشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب ان يتجاوز تمويل المشاريع وان يتحول الى تكامل في الرؤية و التفكير بين القطاعين العام و الخاص وفتح الاسواق و حرية الحركة وتيسير التعاملات و تقديم البيانات واهميتها في نجاح الشركة لكن التحديات ماثلة امام الكثير من الشركات الوطنية لكن الدول المتقدمة لديها شركات بها انظمة لتبادل المعلومات مع ضوابط الخصوصية ولعل مانعاني منه في ليبيا تضارب المصالح بين القوة الاقتصادية اذا جاز التعبير حيث لدينا سلع رديئة و معايير مختلفة فيما نحتاج ومن اجل قبول الانتاج الليبي في الاسواق العالمية نحتاج لتوحيد المواصفات على مستوى المنطقة الغربية
ولكي يتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تنمية الموارد المالية للبلاد و التنويع الاقتصادي وتحويل الاهداف الى واقع يحتاج هذا القطاع للارتقاء بالصناعة وتخطي التحديات الى امور منها تحسين البنية التحتية من النقل والمواصلات و الطاقة الكهربائية و الاتصالات و تشجيع عمليات تسويق السلع والخدمات في الاسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين لتأمين وضمان الصادرات بهدف زيادة وتنويع الصادرات الليبية والعمل على الحصول على المزايا التفضيلية مع الدول الاخرى والتكتلات الاقتصادية الخارجية وتقديم المعلومات لهم والاستشارات وتقديم المساعدة لهم لتجاوز الصعوبات التقدير والبحث عن اسواق جديدة لي انتاج القطاع الخاص وكذلك تأسيس جهاز عام يعمل على تقديم الخدمة للمصدرين وتقديم الدعم المالي والفني والاداري للمصدرين وتقديم القروض المصرفية لي نجاح برنامج التصدير ومتابعة انتاجهم من حيث الجودة والمواصفات والتعبئة والتغليف والفرز وفق معايير عالمية للسلع ووضع علامة تجارية مميزة كعلامة جودة للصادات الليبية
