مَـقالْ / نورالدين رمضان حبارات /متابع و مهتم بالشأن الإقتصلدي و السياسي
الإلتزام بمبادئ الإفصاح و الشفافية لا يعني قيام المركزي فقط بنشر بياناته عن الإيرادات و الإنفاق العام بل يعني ضرورة قيام الحكومة و المؤسسة الوطنية للنفط و المركزي كلً فيما يخصه بنشر توضيحات كافية و أكثر حول العديد من النقاط أو المسائل لعل أبرزها .
1- حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي و المسال و إيراداته عن مدى السنوات العشر الماضية ، و لماذ لا تطهر عادةً هذه الإيرادات في بيانات المركزي و لا في مشروع الميزانية العامة ؟؟؟
ألا تعتبر ليبيا من أحد الدول المهمة المنتجة للغاز و تحتل ترتيب لا بأس به ؟؟؟
2 – كم تكلفة برميل النفط فما يظهره عادةً مشروع الميزانية و بيان المركزي قيمة المبيعات الإجمالية فقط أي كميات النفط المنتجة و المصدرة مضروبة في السعر دون إستنزال تكلفتها ؟؟؟
3- ماذا عن كمية النفط المنتجة و التي يتم إستهلاكها محلياً ؟؟ كم حجمها و كيف يتم معالجتها و لماذ لا تظهر من ضمن قيمة المبيعات ؟؟؟
3 – كم حصص الشريك أو الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة من إيرادات النفط و الغاز و كيف يتم إحتسابها ؟؟؟
4- ما هي أوجه التصرف في إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي و المقدرة قيمتها ب 53 مليار دينار عن سنوات 2018 ، 2019 . 2020 م حيث هذه العائدات لم تستخدم في إطفاء الدين العام كما كان مقرر لها و الذي تناهز قيمته ب 153 مليار دينار ؟؟؟
5- ما أوجه التصرف في حصيلة ضريبة الجهاد التي تستقطع شهرياً بنسبة %03 من إجمالي فاتورة المرتبات ، حيث تقدر حصيلتها عن العام 2021 م ما قيمته 1،200مليار دينار و تقدر قيمتها بقرابة 500 مليون دينار سنوياً عن سنوات 2012 حتى 2020 م ؟؟؟.
فحصيلة هذه الضريبة و كما هو معروف تتزايد مع زيادة فاتورة المرتبات .
6- كم حصيلة الإيرادات المستحقة و المتراكمة على شركات الإتصالات و البريقة و مصلحتي الضرائب و الجمارك جراء عدم تحصيلها لكامل الإيرادات المقررة لها سنوياً في الميزانية العامة عن السنوات الماضية.
7- ماذا عن رصيد الأموال المجنبة ( الإحتياطي العام ) الذي ناهز من 30 مليار دينار في مطلع 2012 م ماذا عن رصيده اليوم ؟؟؟
8- ماذا عن أصول صندوق الثروة السيادي Sovereign Wealth Fund أو المؤسسة الليبية للإستثمار الذي قدرت أصوله ب 67 مليار دولار في 2012 م ماذا عن أصوله اليوم ؟؟؟.
هل نمت أصوله كما نمت صناديق دول العالم ؟؟؟
و عليه فجميع هذه النقاط أو المسائل و غيرها يفترض أن يكون جميع المواطنين على علم و دراية بها لإنها تخصهم مباشرةً و تخص مستقبل أبنائهم و تحدد أيضاً في أي إتجاه بسير إقتصاد البلاد و هذا ما تقتضيه مبادئ الإفصاح و الشفافية .
