مــقالْ / نورالدين رمضان حبارات
( قراءة تحليلية من واقع بيانات رسمية )
يمكن لنا و ببساطة تعريف الدعم الحكومي بإنه الفرق بين سعر السلعة أو الخدمة المقدمة للمواطن أو المستهلك و متوسط تكلفة إنتاجها إذا ما كانت منتجة محلياً أو بين متوسط تكلفة إستيرادها و ذلك إذا ما كانت مستوردة من الخارج .
أي بمعنى تتحمل الدولة أو الحكومة جزء لا بأس به من التكلفة لخفض أسعار تكلفة تلك السلع أو الخدمات و ذلك بما يجعل أسعارها متاحة أمام كافة المواطنين سيما محدودي الدخل التي تتوفر في الغالب قاعدة بيانات عنهم .
و عادةً ما يشمل هذا الدعم السلع الأساسية الإسترتيجية التي تتصف بعدم المرونة فإرتفاعها أسعارها و إلى حدود معينة لا يقلص من معدلات الطلب عليها و من أبرز هذه السلع الغذاء كالدقيق ( رغيف الخبز ) و الأرز و زيت الطهي و حليب الأطفال و معجون الطماطم و المياه غيرها ، إلى جانب الأدوية و الوقود من بنزين و و غاز و ديزل و خدمات الكهرباء .
و بالتأكيد يختلف قيمة الدعم و أنواع السلع و الخدمات المدعومة من دولة إلى أخرى وفقاً لخصوصية لكل دولةو ظروفها الإقتصادية و لإعتبارات الديموغرافيا و الجغرافيا .
و الدعم بمفهومه الواسع يشمل حتى خدمات التعليم و الصحة و الأمن و الدفاع و غيرها التي تقدم مجاناً لإنها مكفولة بموجب الدساتير و لإن المواطنين أنفسهم من يمولون تكلفتها من خلال الضرائب و الاأتاوات و القروض و من ثمة أعتادت كافة الدول على عدم إدراجها ضمن مكونات الدعم المشار إليه أعلاه .
ليبيا و كما هو معروف تدعم حالياً الوقود و الغاز و المحروقات و الأدوية إلى جانب خدمات الكهرباء و النظافة العامة و كذلك المياه و الصرف الصحي و ذلك من خلال الأموال التي تخصص سنوياً لإدارة مشروع النهر و شركة المياه و الصرف الصحي .
كما إنها تدعم المعاشات الأساسية المتعلقة بالمسنين و العجزة و اليتامى و الأرامل وُالمطلقات و من تنطبق بشأنهما احكام القانون .
مع ملاحظة إنه و منذ العام 2015 م ألغت ليبيا الدعم السلعي أو الغدائي دون صرف المقابل النقدي المقرر له .
و فيما يلي نستعرض إجمالي نفقات باب الدعم و بند دعم الوقود تحديداً الذي يعتبر أحد أهم بنوده و حجم نسبتهما من الميزانية العامة وفق لبيانات رسمية عن المركزي .
1- في العام المالي 2020 م بلغت قيمة اجمالي باب الدعم 5،600 مليار دينار تفاصيلها كالتالي .
– الأدوية ( الأمداد الطبي ) 850 مليون دينار
– المحروقات ( الوقود). 3.400 مليار دينار
– كهرباء ( شركة الكهرباء) 729 مليون دينار
– المياه و الصرف الصحي 230 مليون دينار
– النظافة العامة 400 مليون دينار
– الإجمالي 5.600 مليون دينار .
و حيث إن إجمالي الإنفاق الفعلي على كافة أبواب الميزانية خلال العام 2020 م بلغ 37.400 مليار دينار ( مرفق صورة ) .
فإن نسبة أجمالي باب الدعم من إجمالي الإنفاق العام أو من الميزانية يقدر %15 أما نسبة بند المحروقات أو الوقود فتشكل ما نسبته %09 فقط .
– في العام 2021 م تم إدراج بند علاوة العائلة و دعم الزواج من ضمن باب الدعم حيث بلغ اجماليه ما قيمته 20.800 مليار دينار تفاصيله كالتالي .
– الأدوية. 3.000 مليار دينار
– علاوة الأبناء. 4.400 مليار دينار
– دعم الزواج. 2.000 مليار دينار
– المحروقات 10.0000 مليار دينار
– الكهرباء. 840 . مليون دينار
– النظافة 425 . مليون دينار
– المياه. 230 . مليون دينار
– الإجمالي. 20،800 مليار دينار .
و حيث إن الإنفاق الفعلي خلال العام 2021 م بلغ ما قيمته 85.800 مليار دينار ، فإن نسبة باب الدعم تقدر ب %24 في حين تقدر نسبة بند دعم المحروقات ما قيمته %11.6 من إجمالي الإنفاق الفعلي ( مرفق صورة ) .
– خلال الفترة من أول يناير من العام الحالي حتى مايو الماضي بلغ إجمالي نفقات باب الدعم 8.600 مليار دينار من إجمالي إنفاق فعلي قدره 31.300 مليار دينار و بما نسبته %27 في حين تقدر قيمة بند دعم المحروقات ب 3.400 مليار دينار و بما نسبته %10.5 من اجمالي الانفاق عن الفترة ( مرفق صورة ) .
– بلغت قيمة باب الدعم وفق الميزانية المعتمدة لهذا العام ما قيمته 18.950 مليار دينار من إجمالي إنفاق قدره 89.689 مليار دينار و بما نسبته %21 ، في حين يقدر بند دعم المحروقات ب 7.000 مليار دينار و بما نسبته %7.7 من إجمالي الإنفاق العام المعتمد ( مرفق صورة ) .
و في الختام يجب التذكير بأن كافة البيانات المذكورة دقيقة إلى حداً ما و من مصادرها الرسمية المركزي و الحكومة .
كما يجب التذكير بإن للدعم دور مهم جداً في مساعدة كافة المواطنين و ذلك في الحد من إرتفاع الأسعار التي أرهقت كاهلهم في ظل تدهور الخدمات و البنى التحية في حين يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو في كيفية ضمان إيصاله لمستحقيه ؟؟؟
