سالم حتيوش
ان اللذين يحتفظون بمبالغ كبيرة من النقد في خزاءنهم لا اعتقد انهم يعرفون ان النقود وسيط للتبادل.
كذلك ان قيمتها تتاكل بفعل التضخم وتفقد وظيفتها كمخزن للقيمة نتيجة لعدم توظيفها والاستفادة منها ضمن دورة النشاط الاقتصادى المعروفه.
ان ايداع النقد في المصارف هو واجب وطني واخلاقي للحفاظ علي الوطن وتعزيز استقراره.
المساعدة في اخراج الاقتصاد من حالة الانهيار والجمود ودعما لاستقرار العملة المحلية والحفاظ على قيمتها. وهو كذلك من اهم الوسائل للقضاء علي السوق الموازي والفساد واسبابه.
وفي راي هناك العديد من المشاكل الواجب علاجها والتي تساعد وتشجع معظم عملاء المصارف على تفضيل الاحتفاظ بالنقد على ايداعه بالمصارف:
عدم ثقة معظم الليبين في القطاع المصرفي ، وذلك لتفشي ظاهرة الفساد، ارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها و تاكل راسماله ( افلاسه محاسبيا) وضعف بنيته التحتية.
غياب التشريعات المنظمة وعدم إيفاء المصارف باهم وابسط التزاماتها تجاه المواطن الليبي وهو امكانية سحب امواله وعند الطلب.
الافتقار لتشريع قانوني قوي يضمن الودائع في المصارف وحتي وان كان هناك تشريع وموسسة لضمان الودائع فهي في الحقيقة مغيبة وشكلية، غير معرفة لمعظم المودعين.
وجود العديد من المشاكل الموروثة و من عقود خلت اهمها إن المصارف لم تواكب التقدم الكبير في العالم، ولم تتحول حتى الآن نحو الصيرفة الإلكترونية’ حتى أن المواطن لا يكاد يجد صرّافا آليا عدا عدد قليل في طرابلس او بنغازي، وغالبا لا تعمل.
عمليات السحب النقدي دائما ما تكون عن طريق فروع المصارف وخلال أوقات الدوام الرسمي فقط و هذه مشكلة كبيرة تواجهه المواطن في حال إيداع او سحب أمواله من المصرف.
البيروقراطية المميته وعدم الاستقرار في القطاع المصرفي وادارته ، نتيجة للأزمات السياسية المتتالية والمستمرة في البلاد.
خوف المواطن من (الاستيلاء) او مصادر أمواله’ حيث ان معظم الاموال الموجودة خارج القطاع المصرفي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة في صورة رشوي او اعتمادات وهمية.
قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، إذ إن فتح أي حساب مصرفي يتطلب ملء استمارات معقدة وأسئلة عن مصدر الأموال الامر الذي يبعد المودعين وفي معظم الاحيان عن استخدام المصرف كوسيط للتبادل.
عدم وجود فروع لمصارف فيها مساهمات ليبية او مصارف أجنبية مرموقة وذات سمعة في البلاد تكون عاملا لنقل التكنولوجيا وكبديل اخر للمودعين.
ان الحل الوحيد لاعادة النقود المتداوله خارج المصارف هو بستخدام ادوات السياسة النقدية المتاحة والمعروفه للمصرف المركزي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، رفع الفوائد وبدرجة كبيرة، اصدار سندات من قبل المصارف التجارية والخزاتة العامة و بضمان المصرف المركزي.
واخيرا وليس اخرا، فان الحل الاسهل والاسراع هو الالغاء والفوري لبعض اصدارت العملة في التداول، خصوصا فئة 50 دينار وذلك لكبر قيمتها وقلة عددها
