محمد احمد
أحاول أن أبدي بعض النقاط من النقد البناء على خبر الاجتماع الذي عقد تحت اشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للخبراء الاقتصاديين الليبيين لمناقشة إنشاء لجنة خبراء لتوحيد السياسات والمؤسسات المالية والاقتصادية
لا يوجد في الخبر تفاصيل كافية لمناقشته ولكني أود من ناحية إيجابية أن أثير بعض النقاط
تشير البعثة أن الاجتماع “شارك فيه 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية في ليبيا بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتم اختيار هؤلاء الممثلين بناءاً على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية.” ما أود أن أشير إليه هنا لماذا لا يوجد افصاح عن هؤلاء الممثلين والذي شخصيا أثق في قدراتهم على تمثيل ليبيا ليس بحكم معرفتي بهم بل بحكم أن القدرات الليبية حقيقة كفؤة. أن الإفصاح عن شخصيات الممثلين والجهات التي يمثلونها يعطي قوة لمحتوى الاجتماع والنتائج التي خلص إليها كما أنه يلقي بمسئولية أدبية على حاضريه، ولا أظن أن البعثة يفوتها ذلك
يقول الخبر بالنص: “واتفق الخبراء الليبيون على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي الناجم عن النزاع وأن ذلك له تأثير متزايد الضرر على الحياة اليومية لليبيين. كما تم الاتفاق على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلاً عن المؤسسات”، في تقديري الشخصي فأن هذه الخلاصة هي خلاصة سياسية وليست اقتصادية وهي نوع من الهروب إلى الامام قد تكون البعثة الأممية دفعت السادة الخبراء “الذي لم نسمع منهم” للاتفاق عليه. بالرغم أن النزاع والانقسام المؤسسي هو أحد الضغوطات على الاقتصاد الليبي ألا أنه جزء صغير من عوامل أخرى أكبر منها تخبط السياسات المالية والنقدية وعجزها عن التحكم في عرض النقود، كذلك عدم وجود رؤية تنموية وعزيمة على تنفيذها، ما يهمني هنا القول إن الاقتصاديين لا يجب أن يركزوا نظرهم على قارب سياسي لنجدتهم بل عليهم أن يصلحوا القارب الاقتصادي الذي يستقلونه بغض النظر عن صلاحيته السياسية.
بالرغم من أني لا أرتاح إلى عمل لجنة وطنية تحت إشراف أجنبي حتى لو كان “دولي” وخارج أراضي ليبيا، ولكني أؤيد المقترح بـ”إنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية ضمن مسار برلين” ولكن على البعثة أن تكون شفافة في هذا الموضوع وتفصح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة والجهات التي يتبعونها وعلى الجهات الليبية نفسها تأكيد هذه التبعية، وأن تكون أعمال اللجنة منشورة، لماذا؟ سأحاول أن أشرح في النقاط اللاحقة
نشرت صحيفة صدى الذائعة الصيت تصريحا لرجل الاعمال الليبي السيد / حسني بيه تحت عنوان “حسني بيه يكشف لصدى تفاصيل اجتماع تونس لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وأبرز محاوره
هذا التصريح بالطبع ويمكن غيره الكثير، يستغل اللاشفافية التي غطت أعمال هذا الاجتماع ليدلي كل من الزاوية التي يرى بها المسألة
أولا لم أرتاح كثيرا للصورة التي نشرتها الصدى للسيد حسني “وأظن أن السيد حسني قد يشلركني الرأي”حيث وخلفيتها من الدولار الأمريكي وكنت مثلا أفضل أن تكون الخلفية أما صور مصانع أو منشآت اقتصادية خاصة محلية أو حتى أوراق نقدية ليبية
يقول السيد حسني “تركزت الحلول الاقتصادية المطروحة في عدة مجالات وكان في أولها دعم وانطلاق القطاع الخاص كقاطرة أساسية للدفع بالنمو وخلق فرص عمل بعيداً عن القطاع العام والوظيفة العامة”، بالرغم من أني أتفق عموما في التوجه لانطلاق القطاع الخاص ولكني أختلف بشدة أن هذا الحل هو أول الحلول. أسئلة كثيرة تدور في ذهني حول هذا التصريح، مثلا أهم الحلول في رأيي هو إيجاد آلية مناسبة لتمويل المؤسسة الوطنية للنفط ونشاطات الاستكشاف والإنتاج وهو أمر أشار له السيد حسني عرضيا لاحقا، الحل الثاني الأكثر أولوية هو صيانة وتطوير البنية التحتية في الدولة بمساهمة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الحل الثالث إصلاح السياسة النقدية والسياسة التجارية بما يسمح للاستثمار أن يعود من جديد لتنطلق عملية التنمية، وربما يأتي بعد كل هذه الحلول الصعبة دعم القطاع الخاص
وتقول الصحيفة أن السيد حسني “و أكد “حسني بي” أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة اختيار” مجموعة دعم القرار” أن تكلف بمد يد العون لرئاسة الوزراء و التأكيد على تطبيق ما قد تمت من إقراره بل و العمل على فرض و تبني و تنفيذ ما أقر على الحكومة المرتقبة و المنبثقة من المسار السياسي “. وهذا تصريح خطير جدا يضرب عرض الحائط بأبسط مبادئ العملية السياسية سواء في النظم الديمقراطية أو حتى النظم الديكتاتورية. الاقتصاد أو اللجان الاقتصادية لا تفرض وألا تحولت لاداه حكم ونحن لا ينقصنا من يتصارع على الحكم، وليس لديها أي تفويض شعبي لتطبيق رؤية مخصوصة تولدت في غرف الاجتماعات
أخيرا أتمنى على البعثة الدولية مراعاة حساسية الموقف السياسي قبل الاقتصادي في هذا الشأن وعدم فتح باب جديد للصراع والجدل اللا منطقي
