وحيد الجبو
يجب الانتباه الى ان طرح وزير المالية بجدوى زيادة الانفاق الحكومي لتحفيز الطلب ومن ثم تحفيز العرض والانتاج هذا غير صحيح في ليبيا لسبب واضح هو ان العرض ومصانع الانتاج في ليبيا لا ولن تعمل الا بتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي و ثباث الاستقرار الاقتصادي وتوقف الحرب والصراع وعودة توحيد الموسسات الاقتصادية والمالية وتاكيد الضمانات للمستثمرين وتحسين الخدمات المصرفية والاتصالات والكهرباء والبنية التحتية وزيادة التكوين الرأسمالي حيث في الوقت الحالي العرض غير متزن والجهاز الانتاجي اصلا عاطل ويحتاج الى اعادة بناء من جديد والعجز الليبي في الميزان التجاري واضح حيث 95 بالمية من احتياجات ليبيا مورده بينما لا توجد صادرات من بداية السنة الحالية حتي من النفط ناهيك عن المنتجات الليبيةالاخري التي لا وجود لها في الاسواق الدولية
ومن ثم زيادة الانفاق الحكومي وخاصة على دعم الطلب والاستهلاك سينعكس في زيادة الطلب على العملة الاجنبية ومن ثم ارتفاع سعر الصرف وفي ظل شح الصرف الاجنبي وانكماش الدخل من العملة الاجنبيةسيؤدي الى ارتفاع سعر الصرف واسعار السلع والخدمات و مستويات اعلى من التضخم ما لم يتم ضخ النفط وبيعة في اقرب وقت وتحييده عن الصراعات السياسية والعسكرية وتشجيع تنويع ووزيادة الدخل ووضع حد للفساد والنهب المنظم للخزينة العامة ومحاكمة المتهمين في ذلك والتوقف الفوري عن تبديد المال العام ووقف التوظيف بالقطاع العام الذي انهك الخزينة العامة وترشيد المصروفات والتقليل من الدين العام والا. فان مصير الاقتصاد الليبي حتما سيكون الانهيار وتعود ليبيا من الدول الفقيرة المنهوبه ثرواثها ويعيش شعبها الفقر المدقع
