تعود من جديد قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتطفو على سطح الأحداث في بروكسل وتتفاعل القضية منذ أشهر وسط صمت رسمي ليبي.فلم يصدر عن المؤسسة الليبية للاستثمار ولا جهة سيادية مختصة أي رد بالخصوص حتى هذه اللحظة
حيث أقرت السلطات البلجيكية ضمنيا بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن
ونشرت صحيفة بلجيكية تقريرا أكد اختفاء 10 مليارات أورو من الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا والمقدرة بـ16 مليار أورو
وكشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت ، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي شخصيا في بلجيكا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع
وأكد غيلكينيت في تصريحات للإذاعة الحكومية البلجيكية أنه تمّ تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات أورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي، من المصارف البلجيكية، مضيفا أنّ “كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة
وقال غيليكينيت إن “هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي”، مطالبا الحكومة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة
ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية “آر تي بي إف”عن مصادر حكومية قولها إن قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك
وتبرر مصادر الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه تم نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضا على بلجيكا، ولكن تفسيرا للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، وحيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة
وبحسب الإذاعة الحكومية البلجيكية فإن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف “يوروكلير” بالإفراج عن الأموال الليبية في 4 أكتوبر 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة
وأوضح النائب البلجيكي جورج غيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع ونفى وزير الخارجية لاحقا هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلـك الوقت هو الـذي اتخذ القرار
وأكدت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، مايا كوسيانتس، أن “مسألة التصرف في الأموال المجمدة ليست صلاحية اتحادية، ولكنها تعود لصلاحيات الدول الأعضاء”. واعتبر مراقبون تصريحات المفوضية رفضا لإقحامها في القضية
في حين لم تعلق السلطات الليبية ومنها المؤسسة الليبية للاستثمار على الجدل القائم. حيث قال أنور عريف رئيس لجنة الأموال الليبية المهرّبة والمنهوبة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنه لا يمتلك “أي معلومات أو خلفيات عن هذه القضيّة”، حيث لم يتم التواصل معهم من أجل إعلامهم بوجود أشخاص أو جهات في ليبيا، تستفيد من فوائد وأرباح حسابات القذافي المجمدة في البنوك البلجيكية
وأضاف في تصريحات صحافية أنه لم يطلب منهم كذلك فتح تحقيق لمعرفة هويّة هذه الجهات ومراقبة حركة الأموال القادمة إلى ليبيا
وتواجه الأموال الليبية المجمدة في عدة دول أخرى ومن بينها بريطانيا خطر الاختفاء أو الاستيلاء عليها
ومؤخرا، تقدم نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي
يذكر أن بلجيكا طالبت بالديون المستحقة لشركاتها من ليييا إبّان عهد الرئيس السابق معمر القذافي، في وقت تصاعد فيه الجدل بشأن الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد تلك الديون
وخلصت الأمم المتحدة إلى أن بلجيكا قد تجاوزت القانون عن طريق السماح بمثل هذه المدفوعات، والتي تمت بين عامي 2012 و2017
وفي الرسالة المؤرخة في الأول من شهر أغسطس العام 2012، يشرح رايندرز لبن خيال أن هناك “إمكانية رسمية” بموجب قوانين العقوبات في الاتحاد الأوروبي لـتحرير الأصول المجمدة من أجل أمورٍ تتعلق بأهداف إنسانية
وأرفق رايندرز قائمة تضمّ ما يقرب من 30 مليون يورو من المدفوعات المستحقة لثمانية شركات بلجيكية، من أجل تسوية هذه المتأخرات، سأكون ممتنا للغاية إذا كنت تستطيع أن تقدم لي أوامر الدفع لكل عقد منفردا، وهذا سيؤدي بلا شك إلى تحسين الشروط المتعلقة بتمويل الصادرات وتسهيل مزيد من الأنشطة التجارية بين بلدينا
إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الأموال التي أفرج عنها في نهاية المطاف من حسابات ليبيا المجمدة في بلجيكا قد تم تجييره لدفع تلك الديون المحددة
وقال ديفيد ماريشال المتحدث باسم ريندرز: إن الوزير ليس لديه علم بأي قرار بإلغاء تجميد الأموال أو ما إذا كانت الشركات البلجيكية قد تلقت أمولاً
واضاف: “لا نعرف شيئاً، فليس وزير الشؤون الخارجية الشخص المعني بمعرفة مثل هذا الأمر”، مستطرداً بالقول: وزارة الشؤون الخارجية لا تفتح المال
كيف تبخرت أموال القذافي المجمدة في بلجيكا؟
بلجيكا تحقق في صرف مدفوعات من أموال ليبية مجمدة
المعارضة البلجيكية تسأل الحكومة: أين تذهب أموال القذافي المجمدة؟
والجدير ذكره أن المحامي البلجيكي لوران أرناوتس قال إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. وكان المحامي ، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه
المحامي الذي رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه، قال خلال برنامج خاص لمحطة “آر تي إل” المحلية أنه في العام 2011 أدلى وزير المالية آنذاك هو ديديه ريندرز، (وزير الخارجية الحالي)، بتصريحات للصحافة قائلا: إن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية
ونقل المحامي عن الوزير ريندرز قوله: “الأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة”، وأضاف أرناتوس قائلاً: بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية
وبالتزامن مع ما ذكره المحامي أرناوتس، أشارت وسائل اعلام عالمية عن اختفاء نحو 5.6 مليارات دولار من أموال ليبيا المودعة لدي المصارف البلجيكية، ولم يعرف من المسؤول عن جريمة اختفاء كل هذه المليارات، ويذكر في هذا السياق إلى ان هناك تحقيقات تتم في بلجيكا بشأن الأموال المختفية وفي ما إذا كانت مصارف عاملة في البلاد قد دفعت فوائد وأرباحاً على الحسابات الليبية المجمدة في إطار عقوبات الأمم المتحدة
ويظل السؤال قائما ما حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا و من يملك حق إدارتها هل المؤسسة الليبية للاستثمار أو جهات أخرى و لما لم يكن هناك ردة فعل من السلطات الليبية حول الجدل الدائر في بلجيكا حولها و هل توجد أموال و استثمارات ليبية في الخارج لا توجد بيانات دقيقة حولها خاصة ما إذا كانت تابعة للدولة الليبية وتملك حق إدارتها و المطالبة بها أو هي بأسماء اشخاص متنفذين في القذافي . لذلك نوجه كل تلك الاستفهامات إلي السلطات الليبية المختصة ومنها الحكومة ووزارة المالية و المؤسسة الليبية للاستثمار و مصرف ليبيا المركزي و هيئة الرقابة الإدارية و ديوان المحاسب و النائب العام
