أظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء، الأربعاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 بالمئة على أساس سنوي، حتى نهاية 9 نوفمبر الجاري.
وبحسب بيانات المعهد (حكومي)، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 20.8 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، نزولا من 21.2 مليار دينار (7.5 مليارات دولار) على أساس سنوي.
ويغطي الاحتياطي واردات (كلفة واردات البلاد السلعية) 124 يوما فقط، مقارنة بـ 147 يوم توريد في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى تونس للحصول على الدعم المالي سواء داخليا أو خارجيا، لتجاوز أزمتها المالية الخانقة، حيث استأنفت الخميس الماضي مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض جديد.
كما انطلقت منذ 3 نوفمبر، في الاكتتاب للشريحة الثالثة من قرض حكومي بغرض سد الفجوة بين إيرادات ونفقات الدولة.
وتصاعدت المخاوف الاقتصادية والمالية في تونس، عقب القرارات الأحادية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي.
ومنذ 25 يوليو، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
