كتب رجل الأعمال الليبي حسني إبراهيم حسني بي تساؤل للجهات التي لها علاقة بايرادات و نفقات النفط والغاز و مخصصات الميزانية ، منهم خاصة المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
و اختص السؤال عن اوجه تحصيل و صرف و توجيه و قيد ايرادات الغاز الليبي المقدر اجمالي قيمته السوقية ما يتعدى 5 مليار $ ..
حيث كتب “قيمة إجمالي المنتج من الغاز يتعدى 5 مليار دولار سنوياً
حصة الشريك الأجنبي شركة ايني الايطالية 30% حسب ما يدعى عن اتفاقية المقاسمة والمشاركة، يعني حصة ايني مليار و نص مليار دولار وهي تمثل جزء عن ما تصدره الى ايطاليا من الغاز عبر خط لابقرين .
تبقى حصة ليبيا 70% من الغاز .
التي تنقسم إلى
أولاً :-ليبيا تستهلك 50% من الاجمالي الغاز المنتج و قيمته 2.5 مليار دولار سنويا ما يقابله حسب سعر الصرف الرسمي ( 11.5 مليار دينار)
وهذا الغاز تزود به محطات الكهرباء ( للعلم لا اثر لهذا الرقم 11.5 مليار دينار في ميزانيات حكومة ليبيا جميعاً) ولا نعلم لما لا يتم إدراج هذا الرقم الضخم ضمن بند الدعم ولا يظهر ضمن بيانات الحكومة فيما يخص المصروفات خلال السنة المالية
.
كما يضاف ما قدره مليار $ محروقات ( نافطة ، زيت ثقيل ، نفط خام محطة اوباري ). ليكون الاجمالي المحروقات و الغاز الغير وارد بالميزانيات ما يتعدى 3.5 مليار $ (يعادل 15.68 دينار)
ثانياً :-المتبقي من الغاز و المصدر لايطاليا مم حصة ليبيا يقارب 20% و قيمتها مليار دولار سنويا ( معدل 85 مليون $ شهرياً)
إلا أن المتابع سيجد أن المؤسسة الوطنية للنفط في بياناتها الصادرة عنها تكتب أن ايراد تصدير الغاز 92 مليون دولار في نوفمبر كمثال وهذا الرقم يمثل 20% من اجمالي المنتج و لا يمثل 70% حصة ليبيا .
السؤال لما لا يتم الإفصاح عن الارقام الصحيحة وبشكل مفصل وسليم ؟؟؟؟ ؟