بحث وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج خلال اجتماعاً عقده بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 م سير العمل بمراقبات الاقتصاد والتجارة والصعوبات التي تواجه عملها وسُبل تذليلها.
حيث أوضح السادة مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق مناشدة المواطنين بضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار بهدف تحقيق استقرار بالسوق المحلي ، كما استعرض الحضور العراقيل التي تواجه مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب السجل التجاري في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة الى البلديات.
وحثّ السيد الوزير مراقبي الاقتصاد والتجارة على ضرورة التكامل والتنسيق مع عمداء البلديات في إطار قرار توسيع سلطات الحكم المحلي وفقا للقانون 79 لسنة 2012 ، كما شدد على متابعة السوق المحلي وانسياب السلع ومراقبة جودة الخدمات بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وإحالة تقارير دورية الى الوزارة بالخصوص، مؤكداً أن الوزارة ستحيل المطالب الواردة اليها بخصوص تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية الى مجلس الوزراء.
