قال الصندوق السعودي للتنمية، إنه سيواصل استثماراته في تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ استقلالها.
جاء ذلك في لقاء في تونس العاصمة، جمع وزير التخطيط التونسي سمير سعيد والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي سلطان بن عبد الرحمن الراشد، وفق بيان لوزارة التخطيط التونسية.
وفق البيان، أكد الراشد “استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة تونس في مسار بناءها التنموي”.
ويزور المسؤول السعودي تونس حاليا، “للاطلاع على سير برامج التّعاون القائمة، والتّعرف في نفس الوقت على مشاريع جديدة يمكن للصندوق دراستها والمساهمة في تمويله”، وفق البيان.
وقال سعيّد، في البيان، إن بلاده “حريصة على مواصلة التعاون ودراسة مشاريع جديدة مع الصّندوق السّعودي للتنمية المستعد لمرافقة تونس في مسار بناءها التنموي”.
وأضاف الوزير التونسي أن “الصّندوق السّعودي للتنمية كان ولا يزال أحد أبرز شركاء تونس في دعم التّنمية بالبلاد منذ عقود، وهو ما تعكسه مساهماته في إنجاز عديد المشاريع المهمة في قطاعات حيوية، كمياه الشرب والتطهير والصحة والتعليم وإنشاء السدود”.
وتصاعدت حدة الضّغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية بدأها بتجميد عمل البرلمان.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
و”السعودي للتنمية” صندوق حكومي تأسس في عام 1974 برأس مال يبلغ حاليا 31 مليار ريال (حوالي 8.3 مليارات دولار حاليا)، بهدف تقديم منح وقروض لمشاريع في الدول النامية، وتقديم التمويل والضمان للصادرات غير النفطية.
