مَــقالْ / وائل شنشن
استمرار اغلاق مصلحة السجل العقاري وهذا سيتسبب في مشكلة لجودة الضمانات المحددة في السابق وسيلغي اهمها وهي توفير شهادات عقارية وتحميلها بالرهن لصالح مصرف الادخار العقاري ، واذا تم اعتماد توفر شهادات عقارية ملكية مقدسة مسبقة طرف طالب القرض فان هذا سيمنع 95% من الفئة المستحقة الحصول على القروض.
المشكلة الاهم وهي تكوين لجان ومراقبة اوجه الاستخدام حيث ان قروض البناء مثلا وهي الاهم والغالبية العظمى تعطى على دفعات حسب نسبة الانجاز من المراحل الانشائية للعقار ولا اعتقد ان هذا يمكن تطبيقه في الظروف الحالية.
وهذا الامر سنجده في قروض الشراء المباشر كذلك التي ستواجه كذلك مشكلة نقل الملكية من المقترض “الشاري” للبائع صاحب العقار واتمام اجراءاتها وبالتالي تحويل الشهادة العقارية بالرهنية كذلك.
ناهيك عن امور عدة لها علاقة بالتخطيط العمراني المتوقف واثره في الدفع بحصر منح القروض على الاراضي والعقارات في المناطق المعتمدة فقط داخل المخططات الامر سينتج عنه زيادة الطلب على العقارات داخل المخططات وبالتالي ارتفاع الاسعار بشكل مباشر الامر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار بشكل تام من اصحاب القرار.
طبعا كل هذه الصعوبات يوجد حلول للتخفيف من اثرها ومعالجتها نهائيا امر صعب وستكون القروض الممنوحة محكوم عليها بالتحول الى قروض مشكوك في تحصيلها في ظرف 6 اشهر الى سنة لو طبقت معايير ائتمانية صحيحة وواقعية عليها اذا ما اختلت محددات المنح المعتمدة في السابق من قبل المصرف.
