#أعمال تصريح لمدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

أصدر مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة، السيد عصام الملهوف تصريحًا صحفيًا حول تطورات الطلب على سلعة السكر في السوق الليبي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأفاد السيد الملهوف بأن مصرف ليبيا المركزي قد أبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بارتفاع ملحوظ في الطلب على توريد سلعة السكر، حيث ارتفعت الكميات المطلوبة بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات 2022 و2023.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في الطلب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات ملحوظة تتعلق بتهريب السلع والعملة الصعبة، مما يثير القلق من احتمال تهريب سلعة السكر خارج البلاد لتهريب العملة الصعبة.

وقد أشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في الطلب قد تؤدي إلى انهيار أكبر في القوة الشرائية للدينار الليبي، وهو ما ينعكس بشكل واضح على معدلات استهلاك الفرد في دول مجاورة مثل تونس ومصر.

في تونس، يبلغ متوسط استهلاك الفرد من السكر 33.5 كجم سنويًا، بينما في مصر يصل إلى 34.6 كجم. بالمقابل، فإن المملكة العربية السعودية، التي تعد من الدول الأعلى دخلًا واستهلاكًا في العالم العربي، لم يتجاوز فيها معدل استهلاك السكر للفرد 42.6 كجم سنويًا.

وفي ضوء هذه المعطيات، أكد السيد عصام أن وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ هذه التحديات على محمل الجد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مصرف ليبيا المركزي لضمان توفر سلعة السكر في الأسواق المحلية بشكل كافٍ يلبي احتياجات الصناعة والاستهلاك الفردي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان عدم حدوث نقص في السوق، وأن الاستيراد لا يزال مفتوحًا وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق.

كما طمأن السيد عصام المواطنين الليبيين بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تضمن توفير سلعة السكر بشكل مستمر وبتغطية تزيد عن الحاجة الفعلية، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي اضطرابات في السوق.

ودعا السيد عصام جميع المواطنين إلى متابعة الأخبار والتحديثات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة لضمان الحصول على المعلومات الأكثر دقة وموثوقية بخصوص استهلاك وتوافر السلع الأساسية.

لذا، تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى تفهم الوضع والتعاون للحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.

#صحيفة_أعمال_الإقتصادية
وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا