قرر المجلس الرئاسي تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون حوالات شخصية أو اعتمادات، ودون الالتزام بآليات الدفع عبر مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية

جاء ذلك خلال قرار ينص على العمل به إلى حين تفعيل الضوابط المعتمدة عن طريق الإجراءات المصرفية، وتنفيذها بشكل فعلي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار

وكان وزير المالية فرج بومطاري أصدر قرارا بإيقاف قرار الرئاسي الأول بخصوص تمديد فترة استيراد السلع دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي وفتح حوالات مباشرة أو اعتماد مستندي، كونه سيتسبب في دخول بضائع بأموال غير شرعية، وفق تعبيره يذكر أن جزء كبير من السلع و البضائع المستوردة من القطاع الخاص الليبي تتم عبر تحويلاaت السوق السوداء نظراً لتعقيدات الإجراءات المصرفية وطول مدتها و لاسباب تتعلق بعدم تسجيل الكثير ممن يعمل لحساب نفسه في السجل التجاري أو ما أصطلح على تسميتهم باقتصاد الظل