قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في اجتماعها يوم الخميس الموافق 4 مارس 2020م رفض توصية فريق الخبراء التابع له بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار
وأكدت المصادر في تصريح من المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذا القرار جاء بعد جهود مضنية من مجلس ادارة المؤسسة وفريق التنفيذي أوضحت فيها الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذه التوصية وأوضحت فيها استراتيجية مجلس الادارة التي باشر في تنفيذها شأن الحوكمه والشفافية وحماية الأصول
وكان رئيس لجنة العقوبات قد أعرب في وقت سابق عن ارتياحه للجهود المبذولة من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في تنفيذه لبرنامج شامل للتحول والحوكمة والشفافية من خلال استعانة المؤسسة بشركات عالمية كبرى معروفة وذات سمعة دولية
ويذكر أن فريق الخبراء أوصى في تقريره لسنة 2019 بتجميد أصول الشركات التابعة أسوة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ألا ان المؤسسة طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن
ويذكر أيضا ان المؤسسة عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة في شهر يناير مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تم من خلالها الوقوف على التقدم الذي تحرزه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها لحماية صندوق الأجيال القادمة وهو ما تم تتويجه بقرار لجنة العقوبات