م. عثمان لامبش
مع تزايد العجز في الشبكة العامة ليقارب 2000 ميغاوات تتعالى الاصوات مابين التشكيك في الأزمة والحلول المناسبة لها
واهم ومخطئ من يعتقد انه لايوجد عجز وأن الامر مفتعل , وهدا امر لايجب ان نتطرق اليه اطلاقا , فالمفتعل هو الفساد وغياب الدولة والقانون,ويبقى ان نشخص الأزمة وماهي الحلول .
بكل بساطة تستهلك ليبيا ماقيمته 7200 ميغاوات كحد اقصى , بينما لايزيد انتاجها عن 5700 ميغاوات في احسن الأحوال ,, اذا نحتاج استحداث اكثر من 2000 ميغاوات لسد العجز , اي نحتاج لمحطات جديدة وهدا ماتم التعاقد عليه فعلا ولكنه لم ينجز من 2011 الى الآن لأسباب مختلفة ومنها :
1/ الحروب القائئمة من 2011 والى اليوم , من فجر ليبيا الى حرب الجنوب الى حروب سرت نهايتا بهذه الحرب الأخيرة .
2/ فشل الحكومات المتعاقبة في فرض الأمن وخصوصاً في العاصمة طرابلس , فلا يكاد يخلو شهر الا وتحدث اشتباكات بين المليشيات ويتم قصف مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد وذلك بعد حرق مطار طرابلس , الأمر الذي اعطى ذريعة للشركات الأجنبية بعدم الرجوع.
3/ المحاصصة والصراعات داخل الشركة العامة للكهرباء , واتخاد قرارات خاطئة والتركيز على توقيع عقود مشاريع محطات جديدة بدلاً من الأعتماد على توسعة المحطات القائمة مثلاً باعتبار التوسعة اقل تكلفة واسرع وقت , ومنها اهمال مقترح توسعة محطة الرويس الغازية الذي كان سيوفر 1000 ميغاوات في ظرف ستة اشهر فقط , وبتكلفة 250 مليون دولار فقط .
4/ فشل الشركه والدوله معا في تحصيل ايرادات للشركه بعد عزوف المستهلكين عن السداد ، وتحميل الخزينة العامه مبالغ كبيرة جدا ، ولو فرضت الدوله ضريبه 1% للكهرباء فقط عن كل مرتب كانت ستوفر 250 مليون دينار سنويا للشركه العامه للكهرباء .
وهذه هي مشاريع المحطات التي تم التعاقد عليها من قبل 2011 :
1/محطة اوباري الغازية بسعة 640 ميغاوات , وقد بلغت نسبة الانجاز بها قرابة 98% وقد تم تشغيلها بنصف طاقتها وحالت الحرب دون استكمالها بالكامل .
2/محطة غرب طرابلس البخارية بسعة 1400 ميغاوات , تم التعاقد عليها من 2010 وهي كفيلة بسد العجز في العاصمة طرابلس ولكن للأسف المشروع لايزال متوقف , وتزامن زيارة وفد من الشركة الكورية المنفدة للمشروع في اكثر من مرة مع اشتباكات في مطار معيتيقة الأمر الذي ارغم الشركة على عدم الرجوع واستئناف العمل , علما بأن الشركات المتعاقد معها استلمت 80% من قيمة العقد البالغ مليار و 800 مليون دينار .
3/محطة سرت البخارية بسعة 1400 ميغاوات , وقد بلغت نسبة الانجاز 60% وقد نحتاج الى سنة ع الاقل لاستكمالها .ولكن وللأسف لاتكاد تمضي سنة حتى تشهد سرت حرب طاحنة من 2011 الى يومنا هذا .
هده المحطات الثلاثة فقط كفيلة بحل مشاكلنا في السنوات المقبلة ع الاقل , وافضل بكثير من المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والتي لم تبدأ اصلا لنفس الاسباب وهي محطات طبرق ومصراتة وطرابلس الغازية , والتي لم يراعى فيها ايضا توفر مصادر الوقود والغاز .ويبقى الحديث عن اي خيارات اخرى هو خسارة اموال ووقت .
الحلول المقترحة والغير صحيحة :
_ استئجار محطات عائمة :فالمحطات العائمة مثلا تنتج اكبر محطة عائمة في العالم كاقصى حد اقل من 400 ميغاوات , وايضا تحتاج لموانئ خاصة وخطوط نقل ومحطات تحويل , ولو فرضنا اننا نمتلك تلك المواني فنحن نحتاج الى اربع محطات عائمة ع الاقل وبسعة 1800 ميغاوات , علما بأن سعر ايجار الكيلوات ساعة 6 سنت , اي سندفع 77 مليون دولار اجرة الشهر الواحد ( واحسب كم نحتاج شهر ايجار ) .اي مايعادل نص مليار دينار ليبي , وهو ثمن محطة توليد غازية بسعة 500 ميغاوات .
_ المحطات المجرورة : وهي محطات صغيرة وقدرتها محدودة لاتتجاوز 50 ميغاوات , تستخدم في حالات الطوارئ كالزلازل مثلا لتوفر الطاقة للأماكن المهمه كالمستشفيات والوزارات ،وايضا للمناطق النائية وليست لدولة باكملها .
والآن للأسف لاتوجد حلول سريعة للأزمة ولكن على جميع مدن غرب ليبيا خصوصا تقاسم الأزمة مع العاصمة طرابلس , وخصوصا المدن التى بها محطات التوليد الرئيسية وهي محطة مصراتة , محطة الزاوية , محطة الخمس , محطة الرويس ,, فلوا ان كل محطة اعطت للعاصمة 250 ميغاوات فقط ستوفر 1000 ميغاوات للعاصمة , اضافتاً ال 500 ميغاوت التى تنتجها محطة جنوب طرابلس وبهدا سيكون العجز في العصمة 500 ميغاوات فقط بدلا من 1500 .
الخلاصة لن تستقيم الامور حتى يستتب الامن والقانون ورجوع الشركات المنفدة , ومحاسبة الفساد وتوحيد المؤسسات , ومسائلة كل مسؤل عن كل قرار وعن كل درهم وعن كل ثانية قضاها في منصبه , وايضاً عدم التوقبع عن اي مشاريع كبيرة دون موافقة كل جهات الدولة الرقابية والتشريعية والتنفيدية
