السويداء، سوريا 12 أكتوبر 2020 (شينخوا) مع اتساع رقعة الأضرار بقطاع الكهرباء في سوريا، برزت الطاقة الشمسية كمشروع واعد ومجد لتقديم طاقة نظيفة ودعم شبكات الكهرباء الحكومية في هذا البلد العربي الذي يعاني من ويلات حرب متواصلة منذ أكثر من تسع سنوات.
ففي محافظتي طرطوس (شمال غرب) والسويداء (جنوبا)، نفذ مستثمرون سعوا للاستثمار في الطاقة الشمسية بهدف دعم شبكات الكهرباء الحكومية وتحقيق المصالح الشخصية والمزايا المالية، العديد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية.
وقدمت الحكومة تسهيلات للمستثمرين، الذين يقومون باستيراد الألواح الشمسية وتركيبها في مناطق معينة قريبة من محطات الكهرباء الحكومية.
ويوقع المستثمرون مع شركات الكهرباء في سوريا عقدًا مدته (25 عاما)، ويتقاضون أجورا مقابل الطاقة التي تولدها الألواح الشمسية من الحكومة كل شهرين.
وظهرت الحاجة للطاقة النظيفة خلال الحرب السورية والأضرار التي لحقت بمحطات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
وقال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الخسائر المباشرة في قطاع الكهرباء خلال الحرب السورية تقدر بنحو 2040 مليار ليرة سورية (1632 مليار دولار) منذ بداية الأزمة عام 2011 وحتى نهاية عام 2018.
وأشار إلى أن الخسائر غير المباشرة تقدر بنحو 3262 مليار ليرة (حوالي 2609 مليارات دولار)، موضحا أن العقوبات الغربية كان لها تداعيات سلبية على مشاريع الكهرباء، حيث أدت إلى وقف العلاقات المصرفية مع البنوك الدولية وإحجام شركات التأمين عن التعامل مع المؤسسات السورية.
وفي مواجهة ذلك، وضعت وزارة الكهرباء خطة إستراتيجية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، بحسب قرموشة.
وتشمل هذه الخطة تشجيع المشاريع للاستفادة من الطاقة المتجددة من خلال منح التسهيلات لدفع المستثمرين نحو التنفيذ.
وقال المسؤول السوري إن عدد مشاريع الطاقة الشمسية التي تم ربطها بشبكة الكهرباء تجاوز حتى الآن 50 مشروعا بقدرة 11.522 ميغاواط.
ورغم أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لا تزال بعيدة عن تغطية جميع احتياجات البلاد، لكن المستثمرين قالوا إنها بداية حقبة جديدة، حيث أصبحت الطاقة النظيفة مجال استثمار واعدا.
وقال سامر علوان، وهو مستثمر تأسست شركته عام 2015 في السويداء جنوب سوريا،، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن شركته أقامت ستة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المستقبل للطاقة المتجددة.
وتابع أن “هذا الاستثمار ناجح بنسبة مائة بالمائة لسببين رئيسيين: الأول هو المادة الأولية المجانية وهي الشمس، والثاني أن الحكومة تشتري الكهرباء من المستثمرين”.
وأقر علوان بأن الأزمة السورية كانت القوة الدافعة وراء إنشاء استثمارات للطاقة الشمسية في البلاد، قائلا “لقد كانت الأزمة سببا رئيسيا ومهما، مما دفعنا إلى التفكير في أهمية الطاقة البديلة”.
وفي منطقة أخرى في السويداء، استغنى المستثمر مدين أيوب، عن وظيفته في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاد إلى بلدته للاستثمار في الطاقة الشمسية.
وقال أيوب ل(شينخوا) إنه يريد استثمار الأموال التي حصل عليها من وظيفته في الخارج في مشروع يحقق منفعة عامة ومصلحة شخصية.
وأضاف “في ظل الظروف التي نعيشها وجدت أن أفضل شيء هو الاستثمار في الطاقة الشمسية لدعم شبكة الكهرباء الحكومية، وفي نفس الوقت يجلب لي فائدة مالية كمستثمر”، مبينا أن المشروع سيعيد رأس المال خلال خمس سنوات.
وتابع أيوب أن المشروع يعتمد على الطاقة الشمسية في الإنتاج دون مصاريف إضافية باستثناء المصاريف الأولية للوحات الطاقة الشمسية وتركيبها.
وأشار إلى أن “دراسة المشروع تشير إلى أن المشروع سيعيد حصة رأس المال في غضون خمس سنوات، وبالتالي فإن المشروع مجدي اقتصاديًا ومفيد للمستثمر”.
من جانبه، قال إياد خليل، وهو مهندس في الطاقة بمحافظة طرطوس، ل(شينخوا) إن الحاجة إلى الطاقة الشمسية ظهرت عندما حلت الأضرار بقطاع الكهرباء في سوريا وسط ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وأضاف أن مثل هذا الوضع شجع المستثمرين على التعامل مع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.
وتابع خليل “نشهد زيادة في الطلب على الكهرباء في البلاد، ومن هذه النقطة بدأ بعض المستثمرين في الاستثمار في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وهي طاقة نظيفة”.
وأشار خليل إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية تدعم أمن الكهرباء في الدولة، كما تعود بالفائدة على العاملين في هذا المجال