كشفت المؤسسة الوطنية للنفط بأن اجمالي الايرادات النفطية قد بلغت ما قيمته 116.9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83.9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و 33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.
يُذّكر ان ايرادات شهر سبتمبر تعكس مبيعات شهر اغسطس والتي كانت تعاني فيها الموانئ من الاغلاقات القسرية.
في حين سجّلت المؤسسة ارتفاعاً طفيفاً في الإيرادات خلال شهر اكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر ثم على فترات الى باقي الحقول والموانئ النفطية خلالها تم تصريف الكميات المخزنة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر اكتوبر فاقت بقليل ايرادات شهر سبتمبر 2020 بحوالي 113.3 مليون دولار امريكي.
هذا وبلغت ايرادات شهر أكتوبر 230.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ2 مليار دولار أمريكي في اكتوبر2019، حيث سجلت المؤسسة 179.9 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و42.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و8.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات النفطية.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” بدأنا العمل الفعلي والجاد ونتوقع زياده كبيرة في الايرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهذا نتيجة العودة التدريجية للانتاج الطبيعي ووصوله للمعدلات المأمولة الا اننا نواجه تحدي متمثل في شُحّ الميزانية المخصّصة للقطاع والتي وبلا شك تؤثر في المحافظة على مؤملات الانتاج منتظمة .
هذا وتجدد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بأعلى معايير الشفافية في جميع عملياتها ، ولضمان هذه الشفافية ، دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط على أساس شهري منذ يناير 2018 ، وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط الوفاء بصرامة بالتزاماتها وتزويد السلطات الليبية وعموم الشعب الليبي بمحاسبة شاملة كاملة لجميع الإيرادات و الودائع وبما يتفق مع التزاماتها القانونية المحلية والدولية .
هذا وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع جميع هذه الإيرادات في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي باستثناء الأتوات والضرائب ، وفي هذا الخصوص صرّح المهندس صنع الله بالقول “إن القضايا المتعلقة بعملية الميزانية وايضاً الادارة النهائية للشؤون المالية الليبية هي مسائل سياسية تقع خارج ولاية المؤسسة الوطنية للنفط ، وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمهامها ومسئولياتها كمؤسسة فنية وغير سياسية ، بتوجيه من السلطات التنفيذية