د. محسن الدريجة
الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة الوطنية للنفط هي موجودة في مصرف ليبي وليست مجمدة ويمكن أن تنتقل لمصرف ليبيا المركزي فور الوصول الى تفاهمات حول إجراءات صرفها. الاحتفاظ بالأموال بهذه الطريقة جاء بناء على إتفاق بين المجلس الرئاسي والبرلمان ممثلين برئيسيهما.
الخيارات المتاحة كانت كالتالي: الابقاء على النفط مغلق، فتح النفط وتقاسم الأموال، استئناف انتاج وتصدير النفط وايداع الأموال خارج ليبيا، أو استئناف انتاح النفط وتصديره وإيداع الأموال داخل ليبيا. بصعوبة بالغة تم الاتفاق على الخيار الأخير.
بما أن الأموال موجودة في ليبيا وإنتاج النفط مستمر، لا يوجد مبرر للإستمرار في وقف الاعتمادات والمستحقات الشخصية ومخصصات العلاج والدراسة وبمجرد استئنافها ستنفرج مشكلة السيولة وينخفض سعر صرف الدولار. مصرف ليبيا المركزي بإمكانه الانفاق في حدود مبيعات النفط من المبلغ الموجود لديه وهو متيقن ان ما ينفقه سيعوض من حساب مبيعات النفط عاجلاً أو آجلاً. مبرر الحفاط على الاحتياطيات وهو مبرر حقيقي انتفى الآن.
المجلس الرئاسي بإمكانه إصدار قرار بفرض الرسم على كل الاستخدامات خلال دقائق وبهذا يتم انهاء تعدد اسعار الصرف دون ان تتأثر قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لأن الرسوم المضافة ستعود لها.
خلال يوم واحد يمكن ان يتغير الوضع الاقتصادي للأفضل. لكن الاستمرار في الاصرار على المواقف قد يصل بنا الى نتائج أسوأ، مثل فرض عقوبات وتجميد أموال ليبيا. وعلى أي حال، لن تحال الاموال من المصرف الخارجي للمصرف المركزي قبل اجراء إصلاحات إقتصادية
