أكد موقع آر تي بي إف الفرنسي الأحد الماضي أنه منذ صدور حكم عام 2014 في بروكسل يأمر باستعادة الليبيين أموالهم طالب الأمير لوران من خلال محاميه ، مرارًا وتكرارًا بتنفيذ الحكم من الحكومة الفيدرالية ، كانت الفكرة هي إخطار الأمم المتحدة رسميًا بالشروط حتى يمكن الإفراج عن الأموال المستحقة و كان الأمير لوران قد ندد بالفعل مرارًا بمحاولات الوسطاء ، محاولًا انتزاع عمولات سخية منه مقابل التدخلات لصالحه على الأراضي الليبية. لقد عارض دائمًا أي تسليم للمال لإسترداد أموال مؤسسته من الليبيين.
وبحسب الموقع الفرنسي أن في بلجيكا كانت قضية الأموال الليبية موضوع تحقيق قضائي من قبل القاضي ” ميشيل كليز” منذ أكتوبر عام 2017 بناءً على طلب محامين من مؤسسة GST ، صادر القاضي على الفور جميع الأصول الليبية في بلجيكا ، بمبلغ أربعة عشر مليار يورو تم حجزه في يورو كلير وأكدت محكمة الاستئناف في بروكسل في شهر يونيو شرعية الحجز.
وتابع الموقع موضحا : أن الأمر متروك لمكتب المدعي العام في بروكسل للمتابعة ، يمكن أن يؤدي المحضر الذي تم إعداده في أكتوبر الماضي إلى فتح تحقيق ، إما أن يتم ضمه إلى الإجراء المفتوح بالفعل أو أن يُعهد إليه بالحكم على ميشيل كلايز والذي سيكون له ميزة الاتساق ، لأنه على دراية بالتفاصيل القضية . تمديد إحالتها سيسمح بذلك خاصة أنه لا تزال هناك العديد من الأمور المجهولة الرئيسية في قضية الأموال الليبية .
و بحثا عن مصالح المال الليبي فقد أختفى ملياريورو ، على سبيل المثال من الذي أمر الخزانة العامة البلجيكية بالإفراج التدريجي عن أكثر من ملياري يورو من الفوائد الناتجة عن الأموال الليبية المحتجزة في بلجيكا؟
لا توجد إجابة واضحة حتى الآن. أين ذهبت تلك الأموال؟ لقد قام الوزراء العاملين في المالية بمن فيهم ديدييه رايندرز بنقل المسؤولية إلى البرلمان دون أن يعرف حتى اليوم من أين صدر أصل قرار الإفراج عن هذه الأموال و من نفذ القرار وخاصة ما حدث منها ، الليبيون الذين تمت مقابلتهم في بلجيكا يزعمون أنهم لم يتحصلوا على تلك الأموال .