محمد أحمد الشحاتي
قرأت تصريحا صحفيا منسوب لمسئول عن قطاع الصحة في ليبيا يقول بأنه سوف يتم جلب اللقاح بأي طريقة ولو بالتكليف المباشر أو التعاقد مباشرة مع المنتجين المتميزين، تكلفة اللقاح لا تعني شيء أمام حياة الناس وهذا لا يعني فتح باب الفساد بالخصوص.
كتبت من قبل أن مسئولية توفير اللقاح خلال الفترة الحالية لا يجب أن تكون بصورة رئيسية مع وزارة الصحة، الاستمرار في هذا الاتجاه لن يتقدم بالقضية خطوة واحدة للأمام.
ربما تكون وزارة الصحة مسئولة فنيا عن مواصفات اللقاح المطلوبة من ناحية الجودة وطرق النقل والتخزين وغيرها، ولكن مسئولية توفير اللقاح يجب أن تلقى على الجهاز الخارجي للدولة وزارة الخارجية، الأمن الخارجي، الاستثمارات الخارجية.
ألقوا نظرة بسيطة على الدول التي استطاعت توفير اللقاح في فترات زمنية قصيرة وهي غير مصنعة للقاح وهم إسرائيل والامارات العربية المتحدة واندونيسيا. هناك خط سياسي يجمع هذه الدول بدون شك وحصولها المسبق على اللقاح قضية سياسية واضح لا لبس فيه. حتى نشر اللقاح في غرب افريقيا كما يتضح من الخريطة يعبر عن هذا الخط السياسي.
تابعت عن قرب خطة أحد الدول الخليجية لتوفير اللقاح حيث قامت مسبقا بوضع خطة سياسية منذ بداية انتشار الجائحة لتتبع المراكز العلمية التي ستقوم أما بتصنيع أدوية أو لقاحات ضد هذا المرض وتم الاتصال بهم وقد ساهمت الدولة في تمويل استثمارات معينة للحصول المبكر على اللقاح في عدة شركات بالتنسيق مع مراكز نفوذ سياسية عالمية ربما تكون “معادية”.
التفكير بأن أي شيء يمكن جلبه “بالفلوس” منهج متخلف في هذا الوقت الكثير من الدول لديها أموال أكثر بكثير من ليبيا، كما أن الاعتماد على الوسطاء التجاريين أو حتى منظمة الصحة العالمية لا قيمة له على الاطلاق في هذه القضية.
المعركة للحصول على اللقاحات يمكن أن تستمر بالتأكيد أكثر من عام سيكون ثقيلا جدا على الحياة والاقتصاد في الدول التي ستتأخر في الحصول عليه. التفكير بأن وزارة الصحة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها للحصول على اللقاحات مبكرا في هذه المنافسة الشديدة تفكير بصراحة مضحك وهزلي.
الخطة التي أراها سليمة هي قيادة الجهاز الخارجي لهذه القضية بالتعاون مع الأجهزة الأخرى والموازنة لدفع الثمن السياسي الذي قد يطلب للقفز للصفوف الأولى في طابور يبدو أنه طويل جدا.
