أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة اعتبارا من تاريخ 19 ابريل 2021 و توقف عمليات انتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، ويأتي هذا الاعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.
وإذ تستنكر المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وتؤكد أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ووفقا لم تقدم، تذكر المؤسسة الوطنية للنفط “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في إنهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات و إن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
و إذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور فإننا وبشي يدعو الى بالغ القلق نعلن ان قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن ونتوقع ان هذا الواقع الأليم قد يمتد الى باقي الشركات وننبه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث ان الوضع الفني للطائرات وصل الى درجة خطيرة أدى الى توقف احدى الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر ووصلت ايضا مديونية التموين الى حوالي 100 مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض ان يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد ، وبالرغم من هذا كله، فان المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه ان يحافظ على معدلات الانتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
هذا ويذكر ان ما تم استلامه حتى تاريخه اقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.
هذا وقد علق السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط على ذلك قائلا:
حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة اصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وايضا تهديد حقيقي يؤدي الى إتلاف ما تبقى من اصول نفطية وأثره الباهض على اقتصاد البلاد .
واضاف بالقول انطلاقا من المسؤولية المهنية والادبية فان المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز واحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط و الاخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية .
واضاف السيد رئيس مجلس الادارة بالقول “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد ، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي ، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات .
هذا وتشير التقديرات المبدئية ان الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر ابريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن ان توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة ارجاء البلاد .
وأخيرا تحيط المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بان مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وان المؤسسة الوطنية للنفط بعد اخذ موافقة الحكومة واعتماد ادارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية الى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في ادارة الازمة الحالية وايضا وبموازاة ذلك نطالب مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر او غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا .
