_ قبل الحديث عن المنتدى الاقتصادي الليبي الذي ستنظمونه يوم 7 يونيو في تونس وقبل الإشارة لأهدافه هل تحدثنا عن جمعيتكم ومتى تأسست وما الهداف من وراء تأسيسها ؟
الجمعية الليبية الإيطالية لتنمية الأعمال، هي جمعية غير ربحية تأسست في2017 لإعطاء دفعة جديدة لتنشيط وتحفيز
العلاقات التجارية الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا.
بصفتنا جمعية، نقدم حلوللا متكاملة ومساعدة للشركات الايطالية والشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في ليبيا،
وللشركات الليبية التي ترغب في إقامة علاقات أوثق مع إيطاليا. بالاعتماد على الخبراء المحليين والشركاء المحليين الموثوق بهم ، نقدم لشركائنا نصائح شاملة: من اختيار الموقع إلى المشورة القانونية ، ومن أبحاث السوق إلى الدعم الأمني واللوجستي
_أين يقع المقر الرئيسي لجمعيتكم وهل لها فروع ؟
بالإضافة إلى مكتب روما ،في 2018 ، قمنا باالشتراك مع نائب الرئيس السيد أشرف الثلثي لإفتتاح مكتبنا في طرابلس ، بحضور الحكومة الليبية آنذاك والشركات الصناعية والتجارية من كلا البلدين.
ونحن نطمح إلى فتح مكاتب تمثيلية في مدن ليبية أخرى. و بصدد إجراء إتصالات في بنغازي وسبها ، ومصراتة ودرنه.
تونس هي مقرنا اللوجستي ، ونحن موجودون داخل مركز دلتا للخدمات ،بالمنطقة الصناعية بالشرقية وهو المكان الذي تجري فيه معظم الاجتماعات والمفاوضات ،حيث يمثل منتصف الطريق بين ليبيا وإيطاليا.
_ هل لديكم تواصل مع الجهات المختصة بالاقتصاد والتجارة في ليبيا وإيطاليا واتحاد غرف التجارة وهيئة تشجيع االستثمار؟
“نحن على اتصال بالعديد من المؤسسات والكيانات المالية والاقتصادية في ليبيا بالإضافة إلى تلك التي ذكرناها خلال زيارتنا الأخيرة إلى مصراتة ، وقد التقينا
بمجلس رجال الأعمال الليبي ، والمسؤولين على المنطقة الحرة مصراتة والعديد من الجمعيات القطاعية في مجالات الاقتصادية المختلفة
_ كيف يمكن لجمعيتكم ان تقدم إضافة لاقتصاد البلدين الصديقين خاصة في ظل األوضاع الحالية في ليبيا؟
’ليبيا الآن تتعافى والأوضاع العامة في تحسن مستمر وهذا يؤكد أن الليبيين يتطلعون إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية.
تضم جمعيتنا أكثر من 200 عضو بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات اإليطالية الكبيرة. لدينا علاقات ممتازة في جميع
أنحاء ليبيا تتيح لنا الجمع بين العرض والطلب من خلال إنشاء شراكات مربحة للجانبين ستفيد إقتصاد البلدين “.
هل تطمحون لبناء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص الإيطالي ونظيره الليبي ؟
“بالطبع ، نعتزم أيضا تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص بين إيطاليا وليبيا ليس فقط من خلال المبادلات التجارية بين الشركات
ورجال الأعمال ، ولكن أيضا من خلال التدريب والمشاركة الفاعلة في تأهيل الشركات الليبية ،وسرعة الإستجابة لطلبات الليبيين. وهنا أود التنويه إلى أن السلطات الليبية أعربت عن رغبتها في مزيد من التعاون مع إيطاليا ، في قطاعي الصحة والتعليم ، و أيضا في صيانة البنى التحتية وفي تقديم
الخدمات للمواطنين. وتمثل هذه القطاعات أولوية للسلطة التنفيذية الجديدة ويمكن لايطاليا أن تفعل الكثير لتزويد الليبيين بالمعرفة والخبرة والتقنيات الجديدة المفيدة في تحديث نظام الدولة “.
بالنسبة للمننتدى الاقتصادي المشترك هل تعتقدون أنه سينجح في تحقيق الأهداف التي ينظم لأجلها؟
“أنا متأكد من أنه سيكون ناجح جدا. فنحن نجمع الكثير من الاهتمام في كل من ليبيا وإيطاليا وتجمعنا أهداف مشتركة.
يهدف المنتدى إلى أن يكون فرصة لقاء وتبادل بين الشركات التي تبحث عن تعاون استراتيجي مفيد. حيث سيتمكن الليبيون من تقديم الفرص والاحتياجات وحتى التحديات التي يواجهونها ، وسُيطلب من الإيطاليين تقديم الحلول والمنتجات والتميز الذي يعترف بها العالم بأسره.
من الواضح أن الأمر متروك إلى الشركات لعقد االتفاقيات وابرام الصفقات
_ لإيطاليا شراكة اقتصادية مع ليبيا من عقود خاصة في قطاع النفط هل تسعون لبناء شراكة استراتيجية اوسع في مختلف المجاالت؟
’حتى الآن وبسبب الصراع ، اضطرت العديد من الشركات إلى إيقاف العديد من المشاريع. و اليوم هم مدعوون للعودة.
حتى عام 2011 ، كان هناك حوالي 200 شركة إيطالية ناشطة في مختلف القطاعات من البناء إلى الخدمات اللوجستية في ليبيا ونعتقد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في عملية التحول الرقمي ، في مجال البحث العلمي والأغذية الزراعية.
ليبيا ، وخاصة المنطقة الجنوبية ، غنية بالموارد الطبيعية ، دعونا نفكر في إنتاج التمور التي يمكن أن تكون لها فرص ممتازة في السوق
الايطالية والأوروبية بشكل عام “.
_ هل تسعون لتنفيذ الاتفاقيات الليبية الايطالية السابقة بخصوص بعض مشاريع البنية التحتية بحيث تعتبر نقطة إنطلاق نحو إبرام اتفاقيات جديدة لمشاريع أخرى وعلى نطاق أوسع؟
“الاتفاقيات هي بالتأكيد نقطة إنطلاق ، لكن الأمر متروك لحكومتي البلدين لإعادة تفعيلها أو تحسينها. تنص معاهدة الصداقة لعام 2008
بين إيطاليا وليبيا على آفاق ليس فقط لتوطيد الشراكات بين الشركات الوطنية الفردية ، ولكن أيضا لتعزيز دور إيطاليا كشريك اقتصادي
لليبيا. وقد تأكد هذا الدور من خلال الزيارات األخيرة لليبيا التي قام بها وزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيس الوزراء ماريو دراجي
وكذلك زيارة وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش إلى إيطاليا بمناسبة التأكيد على الرغبة في إعادة إطلاق العلاقات الثنائية في القطاعين
الصناعي والتجاري ، وكذلك من خلال إشراك الشركات الايطالية المهتمة بالاستثمار في البلد “.
_ تعتبر ايطاليا الدول الأوروبية الأقرب لليبيا ولها تاريخ مشترك معها فهل يعتبر هذا الأمر بالنسبة لكم يعطي زخم أكبر لعلاقات اقتصادية وتجارية قوية بين ايطاليا وليبيا يفوق باقي دول حوض المتوسط ؟
“عندما نتحدث عن الأعمال التجارية ، فإن التاريخ والصداقة التي تربطنا كشعوب ذات قيمة كبيرة حيث تتفوق إيطاليا على البلدان
الأخرى في البحر الأبيض المتوسط من حيث المعرفة وجودة النتاج والإبداع. بالتأكيد ، نحن متشابهون جًدا وهذا يجعل التفاهم أسهل
فيما بيننا. هناك منتجات متوفرة فقط في إيطاليا ، والماركات الكبيرة إيطالية. وتعد إيطاليا عالمة تجارية ذات جودة وموثوقية معترف بها
ومطلوبة في جميع أنحاء العالم.
يمكنك مقارنة أي منتج أو طعام أو نسيج أو تقنية صنع في إيطاليا مع أي دولة أخرى ، جودتنا لا مثيل لها. علاوة على ذلك ، دعونا لا ننسى أن دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى ، مثل تركيا ، تستورد أيضا مليارات اليوروات من البضائع الايطالية كل عام من ألازياء الراقية إلى صناعة المواد الغذائية “.
_ في النهاية ما رؤيتكم لمستقبل العلاقات االقتصادية الليبية الايطالية؟
“نتطلع بإيجابية إلى المستقبل القريب ، لا سيما السنوات الخمس المقبلة التي نهدف فيها إلى إعادة التجارة بين البلدين إلى المستوى
الطبيعي الذي اعتدنا عليه في العقد الذي سبق ثورة 2011 حيث كانت ليبيا خامس مورد عالمي لـ” إيطاليا ، بينما كانت بلدنا في المرتبة الأولى بين المصدرين إلى الدول الإفريقية. كما كانت إيطاليا ثالث أكبر مستثمر بين الدول األوروبية ، إذا استبعدت الاستثمارات النفطية، والخامس على مستوى العالم. بحسب آخر البيانات الرسمية ، رغم حدة انخفاض قيمة التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة ، كانت ليبيا خامس شريك تجاري إليطاليا في إفريقيا عام 2017 وثاني مورد لها )بعد الجزائر( ، وبلغت قيمة التجارة في 2017 8.3 مليار )صادراتنا 1 مليار ؛ وارداتنا 8.1 مليار( ، زيادة بنسبة + 36 ٪مقارنة بعام 2016 .ويرجع ذلك أسا ًسا إلى وارداتنا الكبيرة من النفط الخام ، والتي بلغت في 2017 قيمة
8.1 مليار )+ 125 ٪مقارنة بعام 2016 .)NT ، التي كانت قيمتها 757 مليون.
