مَـــالْ ليبيا
أصدر أعضاء المنتدى الاقتصادي الليبي وهو حراك مدني غير مسجل يضم نخبة من الأكاديميين والبُحاث والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلاميين بيانا مفصلا يخاطبون فيه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير

جاء فيه .”نحن أعضاء المنتدى الاقتصادي الليبي- حراك مدني يضم نخبة من الأكاديميين والبُحاث والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلاميين.
استبشر الشعب الليبي خيرا بالتئام مجلس إدارة المصرف المركزي وتوحيد مؤسسات الدولة على يد حكومة الوحدة الوطنية، إذ نتفاجأ باستمرار إقفال المقاصة وتعثر الجهود الرامية لفتحها.
وتعد المقاصة أهم أساليب وطرق تنويع أذونات الدفع المصرفية التي تسهل حركة انسياب الأموال واستبدالها وتحويلها من حساب إلى آخر، وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وبسبب إقفال المقاصة منذ شهر أكتوبر عام 2014 دون ذكر الأسباب ودون توضيح للرأي العام بشأن دواعي إقفالها واستمرار ذلك لقرابة سبع سنوات، ترتبت عليه تداعيات سلبية أثرت في الاقتصاد الوطني، من ضمنها انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية.
ونتيجة لعدم تقديم مصرف ليبيا المركزي توضيحا بشأن إقفال المقاصة، فُتح باب التساؤلات على مصرعيه، إذا ما كانت الأسباب سياسية أم اقتصادية، وهل يستند إلى القوانين المعمول بها لتنظيم عمل المصارف رقم ( 1) لسنة 2005 والقانون رقم 46 لسنة 2012.
كما يحق للمصرف المركزي وفقا للقوانين المنظمة لعمل المصارف واللوائح المنظمة استبدال إدارات أو إيقاف رئاسة مجالس المصارف التجارية المقصرة في أداء مهامها، أو التي يثبت في حقها التورط في جريمة غسيل الأموال، لكن للأسف إقفال المقاصة تضرر منه جميع أفراد الشعب الليبي، إضافة إلى المؤسسات المصرفية والتجارية.

نأمل من مصرف ليبيا المركزي الخروج عبر أي وسيلة إعلامية يختارها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وتوضيح أسباب إقفال المقاصة وإلى متى سيستمر إقفالها، وسط مطالبتنا بضرورة إيجاد حل سريع لهذا المشكل خدمة للصالح العام وحفاظا على الاقتصاد الوطني.
تفضلوا بقبول فائق عبارات الود والاحترام
2021-06-06
أعضاء المنتدى الاقتصادي الليبي